"التموين": مخزون القمح آمن ويكفي أكثر من 5 أشهر

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أن مخزون القمح يكفي لأكثر من 5.2 أشهر؛ حيث يتم تأمين المخزون الاستراتيجي للأقماح أولًا بأول لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاستمرار في تأمين مخزون كل السلع الاستراتيجية، وأنه يتم توفير القمح سواء من خلال الحصول على القمح المحلي من المزارعين أو من خلال الاستيراد من الخارج من خلال إجراء المناقصات العالمية.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدروا قراراً وزاريًّا مشتركًا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022، ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًّا على أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15-4-2022 حتى 15-7-2022، وأن تكون الأسعار ب820 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا و800 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجرامًا درجة نظافة 22.5 قيراط.
ونص القرار على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصر تسويقه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وأن تتولى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًّا من الموردين بمواقعها المستوفية للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها إلى شركات المطاحن.