قرار وزاري مشترك بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022

أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة، واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريًا مشتركا، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022.
ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022، ‏سيكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن ‏يبدأ موسم التوريد اعتبارا من 15-4-2022 وحتى 15-7-2022، كما حدد القرار المشترك، الصادر من الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكون الأسعار ‏كالتالي:
- 820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.
- 810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا.
- ‏800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراطا.
على أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
الجهات المنوط بها تسويق محصول القمح المنتج محليا
وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث، أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محليا، يقتصر تسويقه لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية علي الجهات الآتية:
‏- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
- الشركة العامة ‏للصوامع والتخزين.
- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية.
- البنك الزراعي المصري.
على أن تتولى هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا
ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي:
- ‏مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيسا).
- مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز (عضوا).
- مندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏(عضوا).
- مندوب من الجهات المسوقة (أمين الموقع التخزيني ‏عضوا).
- مندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوا).
المالية تتيح التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليا
وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاثة، إلى أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري على دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة، وفقا لموقف التوريد الفعلي، على ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي، ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة، حسب درجة النظافة وفقا للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.