«إعلان حرب» على ممارسات الاحتكار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باحتفالية «يوم الشهيد»، التي جاءت ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أمس الأول، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا إنها أصبحت تقليدا للدولة المصرية يؤكد اعتزازها بكل شهدائها الأبرار، وبما قدموه من تضحيات غالية من أجل وطننا العزيز.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، الذي ترأسه أمس، إلى زيارة رئيس الجمهورية، المملكة العربية السعودية، مؤخرا، والتى جاءت في إطار ما تتسم به العلاقات المصرية- السعودية من تميز وخصوصية، لافتا إلى أن المباحثات بين قيادتى البلدين تطرقت إلى سبل توسيع أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، كما شهدت التعبير عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
وعلى الصعيد المحلى، وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، أشار رئيس الوزراء إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة هذه الأزمة، والتى ستكون اجتماعاتها بصفة دورية، لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسؤولى الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع، حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار.
وأشار مدبولى إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه أمس الأول، وأكد خلاله أن الحكومة تركز في هذه الفترة على التصدى لأى ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار.
في سياق مواز، كلّف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق، للتصدى لمحاولات بعض التجّار الجشعين، بحجب السلع الغذائية الأساسية عن المواطنين، وتخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها.
وشدد الوزير على ضرورة التعامل مع تلك المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق كافة، خاصة مع تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، إلى جانب المتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في الأسعار، والتنسيق على مدار الساعة مع أجهزة وزارتى «التموين والداخلية» والجهات الرقابية، وكذا تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوعهم فريسة استغلال الوسطاء.
وطالب «شعراوى»، المحافظين، بالتوسّع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة ومنافذ البيع والشوادر للسلع الأساسية، بهدف توفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، وتلبية احتياجات المواطنين كافة، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، فضلًا عن دعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى، كما وجّه بتشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تعمل على توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وإعلانها عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بكل محافظة، وضرورة تجهيز قائمة بأماكن شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب شوادر بيع اللحوم في جميع المحافظات.
وأوضح الوزير أن «التنمية المحلية» نظّمت عدة معارض وأتاحت الفرصة لأصحاب المبادرات الشبابية والمجتمعية، خلال الفترة الماضية، لعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية تماثل المعروض بالأسواق وبأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة كبيرة، إذ حققت نجاحات كبيرة وإشادة من المواطنين، وتابع: «نجهز حملات مكثفة على الأسواق والمحال، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى، للتأكد من توافر جميع السلع بالأسعار التي يتم إعلانها، وعدم تغييرها خاصة في المدن والقرى والأحياء، والتفتيش عليها للتأكد من صلاحياتها».
من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا يوجد عجز في أي سلعة وسوف يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلا عن توفير اللحوم البلدى والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية، وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاها بالأسواق، موضحا أنه تم الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة.
في سياق متصل، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل التضخم بنحو 2% خلال فبراير 2022.