الحكومة تعلن خطتها لمواجهة «ارتفاع الأسعار»

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تحتاج إلى اللجوء للسوق العالمية لتوفير احتياجاتها من القمح، حتى نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أننا سنلجأ للإنتاج المحلى، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بإخفاء أي سلعة، وأن أي نوع من الاحتكار أو الاحتيال أو التحايل في هذا الأمر ستواجهه الدولة بكل حزم وشدة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أمس الأربعاء، أن خطة الحكومة قبل الأزمة الروسية كانت تستهدف 4 ملايين طن قمح من الإنتاج المحلى، أما بعد الأزمة فتغيرت الخطة لتستهدف الدولة من السوق المحلية من 5 إلى 5.5 مليون طن من القمح، مؤكدًا أننا لدينا قدرات تخزينية لهذه الكمية من خلال الصوامع التي توسعت فيها الدولة من أجل تأمين أكبر رصيد من القمح لتخزينه، بالإضافة إلى السلع الرئيسية.
وأوضح أن مصر تسير بخطى قوية وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتنا من السلع الرئيسية، في ظل الأزمة التي يمر بها العالم، حيث ستشهد خلال العامين المقبلين دخول أكثر من 1.5 مليون فدان جديدة لتأمين الاحتياجات الرئيسية.
وتابع: «تعمل الحكومة على تنويع أماكن استيراد الأقماح في الفترات المستقبلية، وبالتالى نؤمن دائمًا بأن يكون لدينا أكثر مصدر للقمح، بعد أن كانت روسيا وأوكرانيا هما المصدران الرئيسيان للقمح سابقًا»، موضحًا أن هناك 400 ألف فدان جديدة تمت إضافتها إلى المساحة المزروعة في مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن سعر القمح ارتفع في مصر بنسبة 17% مقابل 48% عالميا.
وأكد أن 35% من التضخم الذي تشهده مصر مستورد من الخارج نتاج تداعيات موجات التضخم التي يشهدها العالم من جانب، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية من جانب آخر، ولكن الحكومة تبذل قصارى جهدها وتعمل على مدار الساعة لامتصاص التأثيرات السلبية للتضخم، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية تحمّل الزيادات على المواطن، بينما تحاول مصر امتصاص جزء من الصدمات.
وأوضح: «ارتفعت أسعار البترول في البلدان الأوروبية بواقع 100% خلال ال14 يوما الماضية، بينما نعى تماما أن ظروف مصر مختلفة ونراعى البعد الاجتماعى للمواطنين عبر استيعاب أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية».
ووجه رسالة للمواطنين، موضحًا فيها أنه لن تكون هناك أزمة تخص توفير السلع التموينية حتى نهاية العام، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تدفعهم لتخزين السلع بشكل مكثف.
واستكمل: «الحكومة ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل بتنظيم معارض أهلًا رمضان، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة»، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بوجود أي عملية احتكار، أو حدوث احتيال يخص السلع التموينية، موضحا: «سنواجه بحزم أي تجاوز».
في سياق متصل، أعلن إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالاتحاد، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمحافظات، للتأكد من التوافر الكمى والجغرافى لكافة السلع بالأسواق، مؤكدًا وجود تعاون تام مع مجهودات الحكومة في توفير أكبر إتاحة ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأضاف «العربى»، في بيان، أمس، أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك بشكل يومى بكافة المجهودات والمعلومات المتوافرة مع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي أسباب تعوق انسياب حركة التجارة الداخلية، بما يؤثر على توافر السلع، والمتابعة الآنية للحركة التجارية، والتنسيق التام بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، بما يسهم في توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة وعلى النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعًا للأسعار في مختلف دول العالم، وتضاعف معدلات التضخم العالمية، تأثرًا بالتوترات السياسية العالمية والعقوبات الاقتصادية الدولية على روسيا، وتوقف حركة الإمداد التجارية من أوكرانيا.
وأوضح أنه يتم التنسيق مع كافة سلاسل الإنتاج والإمداد التجارية والحكومة، بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق مع المحافظات لتجهيز الشوادر الخاصة بطرح السلع الرمضانية والاستهلاكية المختلفة، على أن يتم الانتهاء من كافة الاستعدادات خلال أيام، مشيرا إلى أن معارض «أهلًا رمضان»، ستطرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين 20 و30% عن الأسعار الطبيعية.
وطالب المستهلك بعدم اللجوء لنمط الشراء بغرض التخزين تفاديًا لإحداث ضغط مفاجئ على حجم المعروض في الأسواق، مؤكدًا توافر كافة السلع بكميات كافية لاحتياجات الأسواق المحلية، وأن الغرف التجارية، بالتعاون مع كافة أطراف سلاسل الإنتاج والتوزيع، تعمل على زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أي نقص في السلع.
ولفت إلى أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين، والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقًا لآليات السوق، مشيدًا بالدور الذي يقوم به رؤساء الغرف التجارية بكافة المحافظات، في المتابعة اللحظية لحركة الأسواق، من رصد كافة المتغيرات السعرية أو أي نقص في المعروض من السلع، والدور النهم الذي تلعبه منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، في توفير كافة السلع بأسعار مناسبة بما يحقق توازنًا في حركة الأسواق.
وأكد «العربى» أن مستغلى الأزمات ومن يتربحون من أي ظروف اقتصادية طارئة لتحقيق أرباح شخصية على حساب الأمن والسلام المجتمعى لا يستحقون صفة «تاجر»، منوهًا بأن ميثاق الشرف التجارى يقتضى خفض هامش الربح والعمل على رفع حجم المبيعات لتحقيق أرباح مقبولة لا تأتى على حساب المستهلك، مشددًا على رفض الغرف التجارية أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بتوافر السلع بالأسواق، للضغط على المستهلك والاقتصاد القومى لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضاف أن الغرف التجارية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى للمجتمع، وأن التاجر نفسه مستهلك للسلع التي لا يتاجر فيها، مشددًا على أن المستهلك هو الحلقة الأهم في العملية التجارية، وإحجامه عن التعامل مع من يتلاعبون في الأسعار هو إحدى أهم وسائل ضبط آليات عمل الاقتصاد الحر.