إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة للتعاون مع «البنك الأوروبى» لإعادة الإعمار

أعلنت الحكومة إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، للفترة 2022- 2027، من خلال توقيع مذكرات تفاهم فى مجال الهيدروجين الأخضر، والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية.
وقعت وزارتا البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون.
وقال «الملا» إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحًا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف، كان نقطة انطلاق نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات، إذ يزيد استهلاك الغاز الطبيعى بشكل مضطرد، ليصل لأكثر من 65% من استهلاك الهيدروكربون أو الوقود التقليدى.
وأضاف أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل، الذى تستخدمه 420 ألف سيارة، إلى جانب التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، والتى وصلت لأكثر من 600 محطة، لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تستفيد أكثر من 13 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى، وتتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز إلى مليون و200 ألف وحدة جديدة سنويًا، لافتا إلى أن مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط، مبادرتين لإزالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن. وأشار إلى أن تلك الجهود تضمنت تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغت 90 مشروعًا، ساهمت فى تخفيض أكثر من 500 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، ونفذ قطاع البترول 13 مشروعًا لاستخدام غازات الشعلة فى المنشآت البترولية، أدت لتخفيض 900 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، فى إطار مبادرة البنك الدولى فى هذا المجال، والتى تشارك فيها مصر. من جانبه، قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن إقرار الاستراتيجية إنما يُعد تتويجًا للجهد الكبير المبذول على مدار الأشهر الماضية، ويتزامن مع استمرار الجهود الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب، ويسهم فى تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادرًا على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعادًا إضافية نسعى إلى أن تتم ترجمتها إلى واقع عملى ملموس من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون بين الجانبين، خاصةً أن الاقتصاد المصرى قد أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وقعت وزارة التعاون الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذى يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير القائم الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التى تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
كما وقعت وزارتا الكهرباء والبترول مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون فى مصر، ويهدف هذا الدعم الفنى إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين فى سياق الاقتصاد.
إلى ذلك، وقعت وزارة السياحة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة، والتى من خلالها سيقدم البنك الدعم الفنى بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب لتحديد المهارات المطلوبة فى سوق العمل، وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب فى قطاع السياحة والضيافة. وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر بدأت منذ عام 2014، تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التى كانت تقف حائلًا دون تحقيق التنمية، لا سيما فى قطاع الطاقة فى إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهى خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.