وفد «محلية النواب» يشاهد وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط لرصد التعديلات

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط، ضمن الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة للمحافظة، اليوم الثلاثاء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على مشكلات المحافظة.
وشاهد وفد اللجنة، عمليات المتابعة من خلال الشاشة المربوطة بشبكة الانترنت والقمر الصناعي ووحدة التتبع.
وشرحت المهندسة فاطمة عبدالحليم، المشرفة على وحدة المتغيرات المكانية، للوفد البرلماني طبيعة العمل داخل الوحدة، وأكدت أنه يتم تتبع أي مخالفات وتعديات تحدث وعلى الفور يتم التحرك لإزالتها.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ثغرة تؤدي إلى عدم إحكام المنظومة، التي تستهدف منع التعدي على الأرض الزراعية والتصدى الحازم لها، وقال إن التعدي على الأرض الزراعية جريمة ولم تعد فقط مسألة أمن قومي بل أصبحت مسألة حياة أو موت.
وأكد «السجيني» على ضرورة تفعيل المنظومة من خلال ربط جميع الأطراف والمسؤولين ببعضهم البعض سواء غرف عمليات أو الطوارئ والمحليات والزراعة، بحيث يكون هناك تقرير يومي يقدم لمحافظ الإقليم .
وأضاف السجيني: لابد من مكافأة المجتهد وإحالة ومعاقبة المقصر وإحالته للنيابة، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة من المفترض أن يتم العمل بها من شهر مايو الماضي إلا أن هناك ثغرة في بعض المحافظات، مؤكدا أن البرلمان فتح هذا الملف على الرغم من علم الجميع أنه ملف يثير الناس ولكن المصلحة العامة تقتضي التصدي لتلك الظاهرة وتفعيل عمل المنظومة بكل جدية وكفاءة وإحكام، بعد أن صرفت الدولة مبالغ طائلة لتفعيل هذه المنظومة.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن يكون الأساس هو الإزالة من المهد، قائلا: «نتابع هذا الملف في البرلمان ويعد من أولويات اللجنة، وقلنا أن المحافظين ومسؤولى الوحدات المحلية يتحملون المسؤولية في التصدى للتعديات والمخالفات، وفوجئت أن المنظومة غير مكتملة، وفكرتى كدولة للمتغيرات المكانية أنها ترصد التعديات من بداية التشوين والأعمدة والأساسات، والدولة صرفت مبالغ كبيرة، ولابد من تذليل أي عقبات، وستعقد اجتماعات في مجلس النواب لمتابعة الأمر».