«الكهرباء» تعدل لائحة «شركات التوزيع» لمواجهة السرقات.. وحوافز لتركيب محطات شمسية بالمنازل

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لائحة تجارية جديدة لشركات توزيع الكهرباء، تتضمن حوافز جديدة لتركيب محطات شمسية أعلى أسطح المنازل، وتغيير عدد من البنود لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان انتظام التيار الكهربائى وطرق توصيل التيار للمنشآت، وكذلك تنظيم تحرير محاضر السرقات وكيفية احتساب الغرامات المقدمة.
قالت الوزارة إن اللائحة الجديدة منحت بعض الحوافز، لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامى صافى القياس والاستهلاك الذاتى، بعد موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته أمس الأول على إقرار هذه الحوافز وسريانها.
وأشارت الوزارة - فى بيان لها - إلى أن الحوافز تتمثل فى السماح بالتعاقد بنظام صافى القياس دون تحديد نسبة من الحِمل الأقصى لشركة التوزيع، ورفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافى القياس على مستوى الجمهورية من 300 إلى 1000 ميجاوات، ورفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافى القياس والاستهلاك الذاتى - قدرات المحطات المسموح إقامتها- من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.
وأكدت أن هذه القرارات المهمة تأتى فى إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم فى مجال الطاقات المتجددة، وأن تلك الحوافز تأتى بمناسبة استضافة مصر مؤتمر الأطراف «COP27» بمدينة شرم الشيخ، وفى إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بشأن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، ما يتطلب دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظامى صافى القياس والاستهلاك الذاتى، بما يسهم فى التجهيز لاستضافة المؤتمر بتحويل مدينة شرم الشيخ للاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء بشكل خاص، وكذا التوسع فى تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المبانى فى كافة القطاعات، سواء السكنى أو الفندقى أو الحكومى أو الصناعى أو التجارى.. وغيرها بشكل عام على مستوى الدولة.
فى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على بنود اللائحة الجديدة لشركات الكهرباء بعد إقرارها، حيث نصت على أنه فيما عدا الحالات الطارئة والظروف القهرية التى قد تتعرض لها الشركة إذا رأت لأسباب فنية إجراء تعديل على الشبكة يمكن أن يؤثر على استمرار الخدمة، فعليها أن تعلن عزمها إجراء هذا التعديل وميعاده بإحدى وسائل الإعلان المتاحة، بما فى ذلك الإعلان على موقع الشركة الإلكترونى أو إرسال إخطارات بالبريد الإلكترونى أو رسائل هاتفية، وذلك قبل ميعاد التعديل بمدة لا تقل عن شهر، ولا يحق للمستهلك فى هذه الحالة المطالبة بالتعويض.
ونصت اللائحة الجديدة على أنه يجوز لشركات الكهرباء تركيب توصيلات كهربائية وعدادات بشكل مؤقت، وكذلك تركيب عدادات كودية مسبقة الدفع بصفة مؤقتة فى المنشآت السكنية أو غير السكنية المخالفة، لتسجيل الاستهلاك والمحاسبة بالتعريفة المقررة.
وبالنسبة لخطة استبدال العدادات القديمة بالعدادات مسبقة الدفع، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك استبدال العداد المركب لدى المستهلك بعداد جديد مع التزام المستهلك بسداد قيمة حق الانتفاع بالعداد الجديد المستبدل، وإمكانية تقسيط قيمته على دفعات شهرية بحد أقصى 24 شهرا، وذلك بما يواكب التطور التكنولوجى للعدادات والتيسير على المستهلكين والشركة فى ذات الوقت.
وأشارت اللائحة إلى أنه ينبغى على المستهلك إبلاغ الشركة بأى تلف أو فقد للعداد المركب فور حدوثه، كما تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تدارك مثل هذه الحالات، وإذا حدث تلف للعداد قبل انتهاء العمر الافتراضى له دون تدخل المستهلك أدى إلى حدوث خلل فى دقة تسجيله أو توقفه عن التسجيل تتحمل الشركة قيمة إصلاح العداد أو استبداله، وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو التوقف بحد أقصى ستة شهور سابقة على أول تقرير تتضمن حدوث خلل فى تسجيل العداد، مع مراعاة تسوية ما سبق سداده من المستهلك خلال تلك الفترة، بينما إذا حدث فقد للعداد يتحمل المستهلك قيمة استبدال العداد وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الفقد بحد أقصى 12 شهرا سابقة على أول تقرير تضمن فقد العداد أو آخر قراءة صحيحة.
وأحدثت اللائحة الجديدة تغييرات فى أنظمة محاسبة الغرامات المقررة للمخالفين شروط التعاقد أو سرقة التيار، حيث جاء فى اللائحة الجديدة أنه من يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائى، يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائى المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل، وبمدة 12 شهرا سابقة، أما بالنسبة للمستهلك غير المشترك فإنه يتم محاسبته على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميا للاستخدامات المنزلية، و12 ساعة حدا أدنى لباقى الأغراض ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.
وأشارت اللائحة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط الإلزامية المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز مع مخالفات شروط التعاقد والاستيلاء دون وجه حق على التيار، وأهمها: تصوير الواقعة وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية، مع التأكيد على حق الشركة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبى جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائى دون وجه حق فى حالة عدم التصالح.
وأعطت اللائحة الجديدة لأول مرة مدة زمنية للتصالح ودفع الغرامات المقررة بسداد قيمة ما عليهم من مستحقات مالية لشركة الكهرباء خلال 15 يوما من إعلانهم أو التظلم منها، على أن تتشكل لجنة بكل شركة لفحص التظلمات، تقوم بالرد عليها بعد دراستها خلال شهر.. وفى حالة تظلم المستهلك لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء يتم بالرد خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقدم بالتظلم.