نائب وزيرة التخطيط : إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات قريبا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرارالاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركزالمصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، ورشة العمل الثالثة حول استشارات لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018، بعنوان «النشاط الاقتصادي والسياسات العامة».
وقال د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان – اليوم الخميس- إن الورشة تمثل نموذج لتفعيل المشاركة بين الحكومة من جهة والجهات البحثية وشركاء التنمية من جهة أخرى في تعزيزالسياسات في مصر.
وتناول «كمالي» الحديث حول العلاقة بين المنشاّت الخاصة والشركات والإنتاجية موضحًا أن هناك اهتمام كبيرفي العالم بالهيكل المالي في الشركات وتأثيرها على الإنتاجية، مؤكدًا أهمية النظر في هذا الشأن في مصر لما له من تبعيات مهمة على السياسات النقدية في مصر، كما شدد كمالي على ضرورة النظرإلى السياسات التي يمكن من خلالها رفع الإنتاجية.
وتطرق إلى كيفية مساعدة السياسات المالية للقطاع الخاص وقطاع الأعمال من حيث زيادة الاستثمارات والإنتاجية، موضحًا أن هناك القليل من الدراسات الكمية التي تناقش هذا الموضوع، حيث أن هناك دائمًا مطالبات للحكومة بخفض الضرائب وتوفير الإعانات لكن دون النظر إلى تأثير ذلك وهل له تأثير معنوي على القيمة المضافة والربحية والانتاجية، مشددًا على أهمية توفير دراسات كمية لبحث تأثير تقديم الإعانات وخفض الضرائب على الناتج والقيمة المضافة والاستثمار.
وأشار «كمالي» إلى مطالبة قطاع الأعمال بالاستثناءات الضريبية وغيرها، موضحًا أن خفض الضرائب له تبعيات على الموازنة الحكومية، مؤكدًا ضرورة وجود نوع من التوازن بين مطالب قطاع الأعمال بخفض الضرائب وحجم الضرائب.
وحول محددات اختيار القطاع غيرالرسمي، أوضح كمالي أن اتخاذ المنشاّت في بداية عملها قرارالاتجاه إلى القطاع الرسمي اختيار مهم جدًا، موضحًا أن إنتاجية المنشاّت في القطاع غير الرسمي ضعيفة وفقًا للدراسات العالمية، مما يجعل الانتقال إلى القطاع الرسمي أمرًا صعبًا، متابعًا أنه لابد من العمل على تحسين العوامل التي تؤدي إلى اختيار الاتجاه إلى القطاع الرسمي.
وتناول «كمالي» الحديث حول العلاقة بين الاستثمار البشري في المحافظات وأدائها الاقتصادي، مؤكدًا اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمار البشري من خلال التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار ليس فقط بتوفير الفصول أو المستشفيات لكن بتوافر الجودة كذلك، متابعًا أنه وفقًا للتعداد الاقتصادي2017/2018 ومقارنة بما سبقه فهناك اختلال في توزيع الاستثمارات بين المحافظات بالتركيز على المحافظات الحضرية القاهرة، والاسكندرية قياسًا بعدد السكان مؤكدًا أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع ضرورة الاهتمام بتشجيع الاستثمار في المحافظات كافة.
أشار إلى إطلاق مؤشرتنافسية المحافظات قريبًا لتحديد الوضع التنافسي لكل محافظة بما يؤدي إلى نوع من المنافسة الإيجابية بين المحافظات في تحسن وضعهم التنافسي بما يسهم في جذب الاستثمارات.