«التضامن» تستعرض مشكلات بطاقة الخدمات المتكاملة

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور مها هلالى مستشار فنى وزيرة التضامن لشؤون الإعاقة والتأهيل، ومحمد عبد الوهاب مدير مكتب المشرف العام.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التى تخص ذوى الإعاقة وعلى رأسها تطوير القدرات المؤسسية للمجلس وميكنته بالكامل، وسبل إنفاذ قانون رقم 10 لسنة 2018 وتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة القانون، وتشغيل الخط الساخن المرتبط بشكاوى واستفسارات ذوى الإعاقة بالمجلس، كما تطرق الحديث إلى بحث سبل التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، وتفعيل المشاركة فى جميع مناحى الحياة بصورة تضمن آليات الدمج والتمكين المجتمعى للأشخاص ذوى الإعاقة.
واستعرضت الدكتورة إيمان كريم المشكلات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة والتى رصدها المجلس أو تلقى شكاوى بخصوصها، فضلًا عن غياب التوعية ببطاقة الخدمات المتكاملة.
وأفادت القباج بأن وزارة التضامن نظمت لجنة ثنائية مع وزارة الصحة والسكان لحل المشكلات المتعلقة بالحجز الإلكترونى على موقع وزارة الصحة والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بذلك الموضوع، مُضيفة أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة من أجل القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بإجراء الكشف الطبى أو الوظيفى، مع أهمية الربط الشبكى بين الوزارتين للتحقق من صحة البيانات.
وأوضحت أنه تم التعاقد مع شركتين للشحن لتسليم الكروت المصدرة حتى باب المنزل.
وأكدت إتاحة الوزارة آلية التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة على البوابة الإلكترونية، والتى ستقوم مباشرة بإبلاغ المواطن على تاريخ محدد وعلى مكان عمل الكشف الطبى، مع إمكانية تحميل المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة موقف تسليم البطاقة.
كما تطرقت الدكتورة إيمان كريم إلى ضرورة الدعوة لتهيئة وتيسير العديد من الجهات التى تقدم مصالح وخدمات للمواطنين، وأعربت عن سعادتها بعقد لقاءات مجتمعية مع ممثلين عن ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، والحديث عن التحديات التى يواجهونها لبحث سبل الحلول الممكنة مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة.
وأكدت أهمية الربط الشبكى ما بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس وكافة الوزارات المعنية بملف الأشخاص ذوى الإعاقة وقضاياهم لتسهيل التواصل وإيجاد الحلول الممكنة والسريعة.
وأفادت بأن المجلس يعمل خلال الفترة الحالية على وضع خطة للتطوير المؤسسى للمجلس، بالإضافة إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية، وتنمية الكوادر البشرية العاملة بالمجلس.