على مدار 5 جلسات متتالية ألح نائب الجن والعفاريت علاء حسانين المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا ب«الأثار الكبرى» المتهم فيها حسن راتب و23 أخرين، على طلبه بأن تستمع له المحكمة في جلسة سرية لمدة 5 دقائق داخل غرفة المداولة، الطلب الذي أثار اندهاش الحضور من المواطنين والإعلاميين، والذي جعل الجميع يتساءل عن سر طلب نائب الجن والعفاريت وعدم الإفصاح عما يريده علانيه، في حين أن القاضي لم يلتفت إلى طلبه، إضافة إلى أن المحكمة في الجلسة الماضية انتهت من سماع مرافعة دفاعه الذي لم يلمح أو يطلب من المحكمة التحدث معها بجلسة سرية بخصوص موكلهما فتساءل الحضور هل علاء حسانين لم يخبر محاميه عما يريد التحدث عنه . وسمحت المحكمة الجلسة الماضية برئاسة المستشار خليل للمتهم علاء حسانين بالتحدث بعد إنتهاء دفاعه من المرافعة وقال «القضية دي مش مقصود بيها الناس الغلابة إلا معاهم ودي مقصود بيها علاء حسانين وحسن راتب«، ووجه حديثة للقاضي «اسمعني يا سيادة القاضي بالله عليك وحياة حبيبك النبي دخلني غرفة المداولة 5 دقايق اتكلم« واستمعت المحكمة لمرافعة طارق جميل سعيد دفاع المتهم الأول علاء حسانين بإنه يصمم ويتمسك بأقوال المتهمين بعدم صلتهم بالقضية، لكون كل متهم كان معزولا عن الآخر وجاءت شهادتهم متطابقة ومتسقة . ولوح دفاع «حسانين» بيده نحو قفص الإتهام وقال يعلم الله بأن موكلي المتهم الأول والأخير حسن راتب لم يرتكب شئ ولم أسمع عنهم كلمة واحده على مدار سنوات عديدة إلا بالحق، وأنا على علاقة شخصية بالدكتور حسن راتب وعلاء حسانين ولم أرى منهما غير كل خير. وتسأل الدفاع خلال مرافعته لو علاء حسانين تاجر آثار كبير فما الذي يجعله يستخدم آثار مزورة، إضافة إلى أن كل التحريات والإجراءات الضبطية كاذبة لأن ضابط البحث عندما ذهب لضبط الحفرة التي تعد مخبأ للآثار لم يبلغ الجهات المنوط بها عن تلك الواقعة . وتابع مرافعته قائلا بأن شاهد الإثبات الأول لم يقوم بمقتضيات وظيفته والدور المنوط به بإخبار السلطات للقيام بالبحث عن الحفرة التي تم العثور عليها. كانت النيابة العامة قررت، في وقت سابق، حبس حسن راتب وعلاء حسانين 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامهما بتشكيل عصابي مكون من 23 شخصًا بتهمة الاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
