أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، أمس، خامس جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و23 متهمًا آخرين، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«الآثار الكبرى» لجلسة مارس المقبل، وبدأت المحاكمة بالاستماع لمرافعة، طارق جميل سعيد، دفاع «حسانين»، الذى التمس براءته من الاتهامات المنسوبة إليه. وبدأ المحامى مرافعته بتوجيه سؤال لممثل النيابة عما إذا كانت النيابة العامة أجرت معاينة لسيارة موكله التى كانت تحتوى على الكراتين، فالنيابة دائما خصم شريف، متسائلًا: «هل يسير تاجر آثار بهاتف محمول واحد خاص به دون استخدام أكثر من خط هاتفى لإدارة تجارته؟!»، مطالبا خلال مرافعته باستدعاء ضابط الكمين الذى ضبط موكله لسماع شهادته. وقال الدفاع إن منطقة الضبط المذكورة فى المحاضر ليست أثرية، إضافة إلى صدور بيان رسمى يفيد بأن هذه المنطقة لا يوجد بها آثار: «فهل يعقل فحص رئيس اللجنة 235 قطعة أثرية فى 9 ساعات». وقدم 7 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لبنائه على تحريات مبتورة، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش، إضافة لدفعه بانعدام أركان جريمة الاتجار فى الآثار لعدم ظهور عناصر الاتجار والشروط التى يجب توافرها فيها، كما دفع بعدم خضوع الحفر داخل النطاق الجغرافى للمناطق الأثرية وملكيتها لصندوق شركة المعادى للتنمية والتعمير. واستكمل الدفاع دفوعه بالدفع بعدم معقولية الواقعة، إضافة للدفع بعدم صلة المتهمين جميعًا بالأحراز الموضوعية، وأنهى دفاعه بالدفع بقصور التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة، مشيرًا إلى أنه يصمم ويتمسك بأقوال المتهمين بعدم صلتهم بالقضية، كون كل متهم معزولًا عن الآخر، وجاءت شهاداتهم متطابقة ومتسقة. وتساءل الدفاع خلال مرافعته: «لو علاء حسانين تاجر آثار كبير، فما الذى يجعله يستخدم آثارا مزورة؟، إضافة إلى أن كل التحريات والإجراءات الضبطية كاذبة، لأن ضابط البحث عندما ذهب لضبط الحفرة التى تعد مخبئًا للآثار لم يبلغ الجهات المنوط بها عن تلك الواقعة.. وأن مُجرى التحريات لم يقم بمقتضيات وظيفته والدور المنوط به بإخبار السلطات للقيام بالبحث عن الحفرة التى تم العثور عليها». وقال إن الأوراق والمعاينة ذكرت أن الحفرة المضبوطة فى منطقة عزبة خيرالله بمنطقة مصر القديمة كان قطرها مترا ونصف المتر، فى حين أن اللوح المضبوط قيل إنه كان بداخل حفرة قطرها متران، ووصف القضية بأنها «الجريمة المستحيلة». وأشار إلى أنه طبقًا لأحكام محكمة النقض لا يتم الأخذ بالتحريات فى كل الأحوال، والرأى يكون مكفولا لهيئة المحكمة، ولها الحق فى التصدى لكافة الروايات المذكورة فى أوراق القضية، لافتًا إلى أن رجل البحث الجنائى ليس نبيًا، فلم يتم الأخذ بتحرياته فى كل القضايا طبقًا لأحكام محكمة النقض. كما استمعت المحكمة إلى حسن أبوالعينين الدفاع الثانى للمتهم علاء حسانين، وقال إن موكله كان متواجدًا فى بلدته بمحافظة المنيا لتكريم مدير مدرسة وليس لجلب قطع أثرية، بينما المتهم الثانى كان سائق موكله ويعمل لديه منذ فترة طويلة، وضُبط الاثنان عند عودتهما من المنيا. وعّقب الدفاع على التحريات التى أفادت بأن هناك خلافا وقع بين المتهمين علاء حسانين وحسن راتب على الآثار، قائلا: «طب ما يمكن يكون على مخدرات أو حاجة تانية». وسمحت المحكمة للمتهم علاء حسانين بالتحدث بعد إنهاء الدفاع مرافعته، وقال: «إن القضية دى مش مقصود بيها الناس الغلابة اللى معاهم، ودى مقصود بيها علاء حسانين وحسن راتب»، موجهًا حديثه للمحكمة: «اسمعنى يا سيادة القاضى بالله عليك.. وحياة حبيبك النبى دخلنى غرفة المداولة 5 دقايق أتكلم».
