«محلية النواب» تناقش تأخر تطبيق «المحال العامة».. والوزارة :نسعى لإصدار التراخيص إلكترونياً

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020.
و جاء الاجتماع لمناقشة تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة، لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية
و قال وليد البوشي، المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية، إنه تم إعداد نماذج موحدة للتراخيص وتحديد فئات الرسوم للأنشطة الخطرة أو غير الخطرة في ضوء الحدود الدنيا والقصوي التي أقرها قانون المحال العامة
وأضاف أنه يتم العمل على إصدار التراخيص إليكترنيًا، مشيرا إلى انه يتم بذل جهد كبير لوضع جدول بتصنيف المحال العامة والأنشطة ليصدر قرار بها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1698 لسنة 2020 محددا 316 تصنيف، بعد التوافق مع جميع الجهات بما ييسر على المواطن. وتابع أن التعاون الكبير الذي أبداه البنك الدولي، والامداد بكثير من المشاورات، وأن أبرز ملاحظاته كانت تتعلق بالإجراءات والتنفيذ وليست التشريع.
وأكد البوشي، أن هدف اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وأمانتها الفنية وفقا لاجتماعاتها هو الاتجاه نحو تبسيط الإجراءات عن طريق الميكنه وتوحيد القرارات