«محلية النواب» تطالب الحكومة بتطبيق قانون المحال العامة

وجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للحكومة للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: «مش بمشى فى أى حته بمصر إلا وأُسأل عن قانون المحال العامة الذى صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات».
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باجتماعها اليوم الأثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وذلك فى ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال في إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.
تأخر تطبيق قانون المحال العامة
ورد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية، بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الأشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.
وقالب الجزار إنه جرى الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة فى تحديد الرسوم، لاسيما أننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، وكنا حريصين على ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.
شروط الوزارات لتنفيذ القانون
واضاف الجزار، أن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.
ونص القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على حزمة من العقوبات التى تفرض على ملاك هذه المحلات، حال ارتكاب مخالفات، لاسيما عند تشغيل محل دون إصدار التراخيص اللازمة، والتزامه بالاشتراطات اللازمة التى حددها القانون. وتصل العقوبة التي أقرها القانون الى الحبس 6 شهور وغرامة تصل 100 ألف جنيه.