طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الجهات الحكومية لقانون «تفضيل المنتج المحلي»

توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتقديمه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل تطبيق قانون «تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.
جاء في نص طلب إحاطة الوليلي، «بالرغم من أن قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 صدر منذ 7 سنوات، مع حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالصناعة الوطنية، والاعتماد على الصناعة المحلية بديلا للمستورد، والعمل على تعميق التصنيع المحلي، إلا أن تطبيق القانون يصطدم إما بسبب البيروقراطية أو صعوبة التطبيق من قبل المسؤولين عنها» .
وأضاف، «أن هناك شكاوى من أغلب أصحاب المصانع يتضررون من الجهات التابعة للدولة والقطاع العام بعدم تفعيل قانون رقم (5) لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي وترفض تطبيقه».
وأكد على أهمية الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعيًا لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأشار نائب البرلمان إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرية، فضلًا عن أنه سيساهم في تشغيل العمالة وخفض البطالة، ومساعدة المصانع على الالتزام بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات وغير ذلك.
ويذكر أن القانون 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، تم نشره في الجريدة الرسمية في مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.