مستثمرون ينتقدون فشل تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.. ويؤكدون: 3 مشكلات تواجهنا خاصة في الصعيد.. شروط البنوك لتمويل المشروعات «محبطة».. ويطالبون بمعاقبة موظفي العمولة وأصحاب المصالح

أكد مستثمرون ضرورة التوعية بأهمية الاستعانة بالمنتجات المحلية وتفضيلها على المنتج الأجنبي، وذلك في ضوء قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وتعديلاته الصادرة منذ عدة أشهر.
وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين إنه رغم صدور قانون تفضيل المنتج المحلي وسريان أحكامه على عقود الشراء والمشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة، إلا أنه لا فائدة منه لو لم يكن هناك وازع وطني لدى المسئولين بضرورة أن يكون للمنتج المحلي الأولوية الكبرى في مشترياتهم للمصالح الحكومية.
فشل تطبيق القانون
وأضاف جنيدي أن القانون رغم صدوره منذ 3 أعوام إلا أن الحصيلة صفر، مضيفا أن ذلك سيستمر طالما ينتشر الفساد بين صغار الموظفين الحكوميين ممن لديهم مصلحة شخصية في شراء المنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي.
وأوضح محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج أنه بالرغم من توصيات القيادة السياسية بحل أزمات المستثمرين بما فيها تفضيل المنتج المحلي بالتوازي مع الجهود المبذولة لتنمية العنصر البشري في الصعيد، إلا أن هناك مشكلات كبيرة للغاية تواجه الصناعة المحلية كالتسويق وغيرها.
قوانين عقيمة
وأضاف الشندويلي أن مشكلة تفضيل المنتج المحلي جزء من مشكلات التسويق التي يعاني منها المستثمر في مصر، خاصة في الصعيد؛ بسبب مجموعة قوانين عقيمة.
وأشار إلى أنه بالرغم من مشكلات التراخيص الصناعية التي تحطمت على أسوارها أحلام المستثمرين على مدار العقد الماضي إلا أن هناك مشكلات للمستثمرين مع البنوك ولازالت قائمة ومستمرة، بالإضافة إلى أن هناك مشكلات خاصة بالتمويل والتسويق، لافتا إلى أن المصانع في حالة تنميتها وتسهيل تسويقها سيكون هناك حل لجميع المشكلات.
محاسبة موظفي الدولة
وطالب الشندويلي الدولة بضرورة الوقوف إلى جانب المستثمرين، ومراقبة الموظفين المسئولين عن المشتريات بالوزارات والجهات الحكومية، ومحاسبة الفاسدين الذين يلجئون لشراء المنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية طمعا في عمولات أو مصالح شخصية، كذلك لابد من تمويل وتشجيع المشروعات القائمة لإنتاج منتجات محلية غير متوفرة ونضطر لاستيرادها من الخارج، وذلك بدلا من فتح مشروعات جديدة.
وأكد علي حمزة، نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط أن هناك معوقات أمام صغار المستثمرين تحول دون استفادتهم من قانون تفضيل المنتج المحلي.
صغار المستثمرين
ولفت حمزة إلى أن البيروقراطية والمشكلات التي تواجه المستثمرين تحول دون الاستفادة من المبادرات الحكومية، مشيرا إلى أن نحو 200 ألف شخص تقدموا للحصول على قرض ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة؛ ومن ثمَّ الاستفادة من قانون تفضيل المنتج المحلي، إلا أن من حصل على القرض لا يتعدى 1٪، بينما حصل على القرض من أصحاب المشروعات المتوسطة نحو 25٪ ممن تقدموا، والبالغ عددهم نحو 59 ألف مستثمر.
مشكلات المدن الصناعية
وأوضح أن المدن الصناعية في الصعيد تعاني من مشكلات التمويل والتسويق، لكننا نعاني من صعوبات في التمويل بسبب سياسات البنوك، مضيفا أن الصعيد لم يستفد من مبادرات الحكومة؛ بسبب سياسات البنوك والمعوقات التي تضعها، داعيا للتدخل لإنقاذ المصانع المتوقفة من خلال تسهيل الإقراض، ووضع خريطة استثمارية لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية.
ووافق مجلس النواب مؤخرا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
ورغم إصدار القانون في 2015 وتعديلاته الأخيرة إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا في عقودهم، وكان يتم الاعتماد على سلع مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلي التي تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيل حقيقي للقانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى والتي تم عرضها على وزير الصناعة.
ووضع القانون تعريفًا واضحا للمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري بأنه "كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المحلي فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج".