قانون الحماية .. حبيس الأدراج!

جهاز مكافحة الإغراق .. ضرورة

المنتج المحلى عامود الاقتصاد الوطنى،ولكنه يحتاج الى تعزيز لدفع عجلة انتاج منتج قادر على المنافسة فى السوق المحلية والعالمية ،وليس بالتشريعات نحمى منتجنا المحلى ولكن من خلال تطبيق استراتيجيات محددة الاهداف يمكن تطبيقها ومرتبطة بتوقيت زمنى وما اكثر الخطط الموضوعة ولكن تبقى القدرة على التنفيذ هى اهم المعوقات التى تحول دون تحقق الاهداف الى واقع.
تؤكد الدكتورة يمن الحماقى - استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس – ان المنتج المحلى ليس له رؤية أو استراتيجية واضحة ،وهناك دلائل على ذلك فهل الصناعات الموجودة لها علاقات امامية وخلفية ؟ ان اولى خطوات حماية المنتجات ان تكون لها تلك العلاقات، فعلى سبيل المثال مصانع الملابس الجاهزة تقوم بشراء ماكيناتها ومعداتها من السوق المحلى ام تقوم باستيرادها،ومستلزمات الانتاج لها صناعات مغذية توفرها مطابقة للمواصفات القياسية ام يتم استيرادها ايضا،لابد ان تكون هناك خطة استراتيجية للصناعة تراعى انشاء مصانع تتكامل فيما بينها لخدمة صناعة ومنتج معين مما يقلل التكلفة ويرفع كفاءة المنتج,وهناك بعد آخر لابد من مراعاته يتمثل فى تنوع الهيكل الصناعى الذى يعد عماد الدول المصدرة,ولكن وضع هيكل الانتاج الصناعى لدينا غير منوع فإنتاج مواد البناء وما يتم تصديره من ملابس جاهزة يتم من خلال اتفاقية الكويز او الشركات متعددة الجنسيات ،ولذلك فليس هناك احصائيات يعتمد عليها فى تحديد وضع المنتج المحلى .
كما ان حماية المنتج الصناعى تتحقق بوضع مؤشر لتكاليف الانتاج بدءا من المادة الخام وصولا الى المرحلة النهائية من الانتاج مضاف اليها تكلفة النقل وقيمة هامش الريح المستهدف وهو ما يطلق عليه (البرودكشن اندكس) وذلك للقضاء على الخلافات بين المنتجين من اصحاب المصانع والمسئولين والمعنيين بالاقتصاد القومى،وان نركز على تميز صناعاتنا بالجودة والتكلفة الاقل والتسويق الاكبر,مع تحديد الاهمية النسبية لكل الصناعات والتركيز على المنتجات التى نستطيع التميزبها والقدرة على المنافسة فى الاسواق العالمية ،ويمكن ان نحدد هذه المنتجات فى الملابس الجاهزة والجلود والصناعات اليدوية والحرفية وذلك على سبيل المثال لا الحصر,ولذلك لابد من ازالة كافة المعوقات امام تطورها لتنمية قدرتها على مواجهة التحديات, ولتكن التجربة الصينية ومعجزتها فى اواخر الاربعينيات نموذجا نسعى لتطبيقه ,حيث نقسم الصناعات الى مجموعات ونقوم بتدعيم مجموعة الصناعات القادرة على المنافسة وتساندها الدولة مساندة كاملة,من حيث الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب، ومن اجل حماية الصناعات غير القادرة على المنافسة نضع قيودا جمركية على الواردات , ونعمل على اسس استراتيجية محكمة وعلى خطين متوازيين فنقوم بتصدير السلع القادرة على المواجهة ونفرج تدريجياعن الصناعات التى تطورت ،ويجب أن نعى ان المنافسة تعتمد على نقل التكنولوجيا واستيعابها ، وتضيف الدكتورة يمن الحماقى –ان حماية المنتج المحلى تستلزم تحديد وضعه على قائمة المنافسة العالمية وكذلك التحديات بازالة المعوقات والمتابعة والمراقبة والتنفيذ طبقا لبرنامج زمنى مثلما فعلنا فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة ،ولدينا الاستراتيجيات وخطط كثيرة ولكن الاهداف يجب أن تكون واقعية ومحددة.
مهام قانون المنتج المحلى
يرى الدكتور عادل عامر- الخبير الاقتصادى - أن تنمية الانتاج الصناعى تتطلب تمكينه من منافسة المستورد من السلع المماثلة والعمل على انتاج صناعى نوعى وفقا للمواصفات الدولية، ومتابعة الاسواق المحلية من قبل لجان متخصصة قادرة على كشف السلع الرديئة التى دخلت الى الاسواق دون خضوعها للفحوصات اللازمة. مع ضرورة العمل على البدء بعملية التنمية الصناعية بشكل تدريجى وفق قاعدة التوسع الافقى لتشمل جميع المحافظات المصرية التى تحتاج الى الجهد الصناعى المحلي، لدوره فى معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية وفى مقدمتها احتواء اعداد كبيرة من العاطلين، فضلا عن تفعيل مهن اخرى مرتبطة بهذه الصناعات.
ومواردنا الطبيعية تعد أهم مقومات نجاح الصناعة الوطنية النوعية,مع مراعاة أهمية التوازن فى عرض المنتجات النوعية المحلية والدولية لأن المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية مطلوبة لأنها تؤدى إلى تحسين المنتجات والأسعار وترفع من مستويات الجودة، وهذا يصب فى صالح المستهلك ولكن من غير دعم المنتج المحلى سيبقى قطاع الصناعة المحلية يعانى من المشكلات نفسها التى يعانى منها منذ أربعين عاماً،إن من أهم القوانين التى أحدثت طفرة كبيرة فى قطاع الصناعة بشكل عام والتى لها الأثر فى جذب الاستثمارات، هو قانون المنتج المحلى .
لأن للدولة دورا أساسيا فى حماية المنتجات الوطنية يتمثل فى إيجاد بنية تشريعية لحمايته تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من خلال إصدار (قانون حماية الإنتاج الوطني) وكذلك تشكيل (جهاز مكافحة الإغراق) وتزويده بالكوادر والخبرات القادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات الضارة على صعيد التجارة الدولية، وإذا لم يتم الاستعداد بوضع سياسات واضحة وحلول واقعية للتعامل مع الوضع المستقبلى لمواجهة الآثار المحتملة الناجمة عن تحرير التجارة، فإن الوضع سيكون كارثيا، حيث من المؤكد أن مصانع كثيرة ستغلق ومشاريع عديدة ستفشل ومعدل البطالة سيتضاعف.
ودور المستهلك مهم وأساسى فى تشجيع ودعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها وخاصة عندما تكون مماثلة أو أعلى جودة من المنتجات المستوردة،اما المنتجون المحليون فهم أول المتضررين من أى ممارسات ناتجة عن سوء استغلال لتحرير التجارة وآلية السوق المفتوحة، لذلك من المفترض أن يكونوا أكثر ايجابية وتفاعل مع ما يدور حولهم، ويحاولوا الاستفادة من المتغيرات القادمة لصالحهم.
ويضيف الدكتور عادل عامر أن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكوّن الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات .
إنّ القانون يهدف كذلك لتحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم إنفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصري، ودفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية بالإضافة إلى وفورات فى المشتريات الحكومية .. كما أن تطبيقه يعتبر استدعاء لاستثمارات جديدة فى الصناعة، ودخول رؤوس أموال مباشرة من الخارج للعمل وإقامة مشروعات طويلة الأجل ،كما سيؤدى إلى تشغيل المصانع والحد من البطالة بتشغيل نسبة أكبر من العمالة، وإنعاش للسوق المصرى مع تحديد نسبة المكون المصرى 40%، وهو حجم عمل تحتاجه جميع المصانع المصرية.
إن القانون كثيراً ما تعرض للتحايل وعدم التطبيق، ومن الضرورى أن تلتزم الحكومة بتفضيل المنتج المحلى فى تعاقداتها.لان القانون الحالى يتميز بوجود لجنة تحدد نسبة المكون المحلى تضم أعضاء من اتحاد الصناعات وهو ما يمثل الحكم الفيصل فى حالة حدوث مخالفة. أنه إذا لم يشترط الجهة الإدارية فى الإعلان عن المناقصة أو الممارسة قصر الدخول فى العملية المطروحة إلا على العطاءات المقدمة لمنتج محلى فإذا تقدم منتج أجنبى يتم رفضه لمخالفته شروط الطرح المعلن عنها.
قدر مقاولون فى المواد الإنشائية حجم خسائر القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بمليارات الجنيهات وذلك بسبب ما وصفوه بتفضيل المنتجات الإنشائية الأجنبية على منتجاتهم المحلية, أن هذه الخسائر لم تكن لتعتبر فاقدا على الاقتصاد المصرى والذى يسعى الجميع لتعزيز أرقامه لو تم الامتثال لقرار مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المصرى فى المشاريع الحكومية.
والبعض يقول انه لابد من حماية المنتج المحلى برفع التعريفة الجمركية على الواردات الصينية، و هذا ما تفعله اوروبا الآن فعشرات البواخر المحملة بالمصنوعات الصينية تقف على بعد كيلومترات من اكبر الموانى الاوروربية و تُمنع من الرسو، حتى لا تخرب بيوت العمال فى المصانع الاوروبية.