أكد عدد من جمعيات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية قانون تفعيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية لما فيه من منح الفرصة الكاملة للصناعة المحلية للارتقاء بجودتها, مما ينعكس ايضا علي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بالأسواق الخارجية. وأكد المهندس فؤاد ثابت الرئيس الاقليمي لاتحاد جمعيات تمويل المشروعات المتناهية الصغر, أن هذا القانون يعد ايجابيا لأبعد الحدود, لافتا الي ان الجميع كان في انتظاره منذ فترة كبيرة, لما فيه من عائد اقتصادي علي المنتج المصري. وأشار إلي أن القانون سوف يكون له اثر كبير علي الصناعات بصفة عامة وعلي الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة, مشيرا الي انه سوف يساعد بشكل كبير علي زيادة الانتاج, وعلي تعزيز فرص العمل, وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بالاسواق الخارجية. ولفت إلي أنه كان المتبع من قبل أن يتم تفضيل المنتجات المستوردة من الخارج, حتي وإن كانت اسعار المنتج المستورد اعلي كثيرا في السعر, وذلك علي الرغم من ان مواصفات الجودة واحدة. وضرب مثالا بسيطا بماكينة تخطيط الطرق والتي صممها احد المصريين, ومسجل براءة اختراعها باسمه, وسعرها لايزيد علي90 الف جنيه, في حين ان مثيلتها المستوردة يقترب سعرها من200 الف جنيه, ومع ذلك كان يتم تفضيل شرائها عن الماكينة المصرية. وقال ثابت: ان المشكلة الرئيسية تكمن في بعض الادارات بالمحليات مثل الاداراة الهندسية والمشتريات, حيث يتم الاعتماد فيهما علي شراء المنتجات المستوردة من خلال احدي التوكيلات المعينة, مشيرا الي انه في ظل القانون الجديد فسوف يتم الحد من ذلك الأمر مع الاعتماد علي المنتج المصري, والذي بدوره سوف يساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة المصرية. ومن جانبه اشار المهندس عبد المعطي لطفي امين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية إلي أن هناك قرار من مجلس الوزراء في عام2006 بأن تكون نسبة المنتج المحلي في الصناعة15%, لافتا الي ان ذلك كان يطبق علي القطاع العام والحكومة, في حين ان القطاع الخاص كانت له الحرية في اختيار ما يناسبه من مكونات داخل المنتج سواء كانت مستوردة أو محلية, طبقا لمواصفات الجودة التي يريدها, وكذلك السعر المناسب له. وأكد انه خلال فترات سابقة لم يكن المنتج المحلي قد وصل الي مستوي الجودة التي ينافس من خلالها المنتجات الاخري المستوردة, لافتا الي انه في الوقت الحالي اصبح بالفعل المنتج المصري قادرا علي منافسة المنتجات المستوردة, بالاضافة الي ان سعره اصبح قريبا من اسعار المنتجات المستوردة. واضاف لطفي ان القانون الجديد يشكل نوعا من الحماية للمنتج المصري والصناعات المصرية, وان كانت هناك بعض الصناعات تعتمد بشكل كبير علي مكونات مستوردة تتم لها عمليات تجميع في مصر, ولا يكون هناك إلا إضافات بسيطة للمكونات المحلية.
