"التصديري للأثاث" يطالب بمنع استيراد الأثاث كامل الصنع لحماية المنتج المحلي

طالب المجلس التصديرى للأثاث، بضرورة البت خلال أيام في موضوع الواردات من الأثاث متكامل الصنع للحد أو منع الاستيراد لمدة كافية لحماية المنتج المحلي وإعطائه ميزة تنافسية؛ حتي يستعيد مكانته محليًا في ظل الركود الذي يشهده سوق المنتج المحلي، وأيضا في ظل غزو المنتجات المستورده ذات الجودة الرديئة.
جاء ذلك خلال المذكرة التى قام المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بإرسالها إلى الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لوضع آلية عمل لقطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ ما تم مناقشته خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير يوم الخميس الماضى مع أعضاء المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والغرفة التجارية بدمياط وعدد من ممثلي صناعة الأثاث في دمياط لمناقشة كل المشاكل والاحتياجات الخاصة بقطاع الأثاث في الوقت الراهن.
وقد تم التأكيد علي أن سرعة اتخاذ القرار بشأن الأثاث المستورد سوف يساهم بشكل كبير في إيجاد منفذ أخر للمصنعين المصريين العاملين بالقطاع وخصوصاّ أن القطاع السياحي وهو أحد أكبر القطاعات المستهلكة للأثاث المصري، متوقف تمًا نظرًا للظروف الحالية للبلاد.
وتمت الاشارة الي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لحماية المستهلك المصري والمنتج المصري من المنافسة غير العادلة من بعض المنتجات لمستوردة، والتي تقل عن جودة المنتج المحلي، وذلك عن طريق إصدار مواصفات قياسية تطابق المعمول به عالمياً و تكون ذات مرجعية دولية و يتم تطبيقها علي المنتج المحلي والمستورد، وأن تفعيل القرارات السابقة بتفضيل المنتج المحلي عالي الجودة عن المنتجات المستوردة من الأثاث والمفروشات في المشروعات الخاصة بالحكومة والهيئات التابعة لها كافة، يعتبر تشجيعا للمنتج المحلي وإنعاشا لحركة التجارة الداخلية، مع التأكيد علي أن تكون المنتجات مصرية الصنع وليس فقط الشركات ذات كيان مصري.
كما تم التركيز علي أهمية الإعلان عن المشروعات قبل تنفيذها بوقت كاف، وذلك حتى تتمكن الشركات العاملة بالقطاع من الاستعداد لها وذلك من خلال جميع الوزارات والهيئات التابعة للدولة، على أن يتم تحديد جهة معنية وآلية لضمان أن المنتجات الموردة صناعة مصرية.