أبرز بنود قانون «العمل الجديد».. تنظيم قواعد الإضراب وكفالة الحقوق حال غلق المنشآت

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس الشيوخ حاليًا، قواعد تنظيم الإضراب العمالى وشروطه، كما حدد قواعد إغلاق المنشأة العمالية بشكل جزئى أو كلى، مع كفالة حقوق العمال فى هذه الحالة.
ونصت المادة 204 من مشروع القانون على: «أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 171 من القانون، فللعمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون».
كما نصت المادة 205 على: «أنه يجب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب ب10 أيام على الأقل، بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب وتاريخ بدايته ونهايته».
ونصت المادة 206 على: «يحظر على العمال الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها»، ونصت المادة 207 على: «يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية».
وكان نص المادة 208: «يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب»، كما نصت المادة 209: «يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، فى الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون».
وتضمنت المادة 210: «أنه فى حال تطبيق أحكام المادة 209 من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها للجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب والأوضاع والشروط والإجراءات التى يستند إليها فى ذلك، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التى تقدم بها صاحب العمل».
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة، إذ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التى تمثل فيهما، والإجراءات التى تتبع أمامهما، ومواعيد وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية، ترشحه كل منهما.
ونصت المادة 211: «يخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المُقَدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى، أو الجزئى للمنشأة، أو بتقليص حجمها أو نشاطها، ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال»، كما نصت المادة 212 على: «أنه فى حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية بعد صدور القرار وقبل التنفيذ».
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال، من المعايير التى يمكن الاسترشاد بها فى هذا الشأن، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.
ونصت المادة 213 على: «يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل»، ونصت المادة 214 على: «أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 211 من القانون فى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة السابقة، جاز للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة إنهاءً مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل».
وفى جميع الأحوال، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات ال5 الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.