«الجمال» للمحامين الجدد: النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وبنها، وشبرا الخيمة، بقاعة اتحاد عمال مصر، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نيابة عن رجائي عطية، نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
وأكد «الجمال»، في كلمته للمحامين الجدد، على أن يوم جلسة حلف اليمين من الأيام التي ستظل محفورة في الذاكرة لدى جميع المحامين الجدد، مشيرًا إلى أن كلمات حلف اليمين ليست كلمات تردد فقط، بل يجب أن ينفذها المحامي على أرض الواقع، حتى يستطيع النجاح في مهنة المحاماة، مضيفًا أن حلف اليمين يعد شرطا رئيسيا لقانونية قيد المحامي في النقابة، وأن المحامين الجدد بمجرد أداء الحلف يطبق عليهم قانون المحاماة.
وأضاف الأمين العام: «المحامي مسؤول على سلوكه وتصرفاته فهو محل نظر المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة اعتزاز المحامي بنفسه وأن يتحلى بمكارم الأخلاق، واحترام النفس والاعتزاز بالشخصية، ومعرفة كيفية التعامل مع كافة أطراف العدالة وفئات المجتمع المختلفة».
وأكد أن المجلس نقيبًا وأعضاءً، متمسك بتخريج جيل جديد من شباب المحامين يتحمل رسالة المحاماة، وذلك من خلال إعدادهم بمعهد المحاماة، لأن المحاماة جيل يسلم جيل، فما تعلمناه نحن يجب أن تتعلموه أنتم، لأن ليسانس الحقوق والدراسة الأكاديمية في الجامعة غير كاف للنجاح في المحاماة لأنها ممارسة عملية.
وأوضح أن المحاماة هي أعظم رسالة في الكون، وهي ليست مجرد عمل يؤديه المحامي فقط يتصل بالقانون بل تتعلق بواقع المجتمع وشتى جوانبه، فالمحامي هو من يحدد الوصف القانوني للواقعة التي تنظرها المحكمة، ويعتمد في ذلك على ما اكتسبه من علم ومعارف تجعله قادرا على البيان والارتجال وإقناع هيئة المحكمة، وزعزة عقيدتهم.
كما أكد حسين الجمال، أن نقابة المحامين من أعظم المؤسسات في مصر، والمحامي هو الوحيد القادر على التعامل مع كل مؤسسات الدولة بالقانون، فنصوص القانون متواجدة في الكتب، ولكن النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية، والتعامل مع القضايا المدنية، الإدارية، والجنائية، وكيفية التعامل مع الوقائع في القضية الموكل فيها، وشهود الإثبات والنقي، والأدلة المتوفرة في الدعوى والمنقسمة إلى دليل قوي ومادي»، شارحا الأدلة المادية الصادرة عن الجهات الرسمية كالطب الشرعي، والأدلة الجنائية.