مشروع قانون بالبرلمان لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية (تفاصيل)

تقدمت النائبة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، وقالت النائبة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة اسرع من القوانين المنظمة للامور الاخرى ،ومن المؤسف أن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية في مصر صدرت اغلبها في فترة الخمسينيات أي منذ اكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.
واضافت يعتبر القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) مثال واضح جدا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات اهمها:
1- يتعارض هذا القانون مع الدستور الحالى الذي نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة ،اما عن القانون 367 لسنة 1954 فلم يذكر أي معايير للجودة في معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع أي عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل في معظم المعامل في مصر في السنوات الاخيرة وهذا يهدد صحة المصريين ولذلك راعينا في مشروع القانون الجديد المقدم لسيادتكم أن ينص على معايير محددة وواضحة للجودة في المعامل ووضع عقوبات رادعة لمخالفة هذه المعايير، وتم وضع هذه المعايير بعد مراجعة معايير الجودة في الدول المتقدمة مثل انجلترا.
2- يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذي نص في المادة رقم 1 على انه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الاطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح وادارة معامل التحاليل الطبية بدون اشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لان الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان.
3- يتعارض هذا القانون مع احكام القضاء حيث نص حكم المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادئ- في الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الاتى (حكمت المحكمة بان الترخيص باجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الانسان مقصور على الاطباء البشريين المقيدين بسجل الاطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء البشريين وباى من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة 3 من ذات القانون) ومرفق بمشروع القانون نسخة من حيثيات هذا الحكم، والتى يلاحظ بها اعتماد المحكمة في حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذى صدر في تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به).
ما زالت ادارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الادراية العليا السابق ذكره ولذلك يجب اصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانونى.
4- العقوبات غير رادعة في هذا القانون كما يتضح في المادة 77 ،فعلى سبيل المثال يعاقب بغرامة لاتزيد عن 200 جنية من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى في المعامل، مما ادى إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما اضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الامراض المعدية في مصر وقد راعينا في مشروع القانون الجديد الذي بين ايديكم رفع قيمة الغرامة 50 الف جنيه.
5- يخلط هذا القانون (قانون 367 لسنة 1954) بين ثلاثة انواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبى ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الامصال واللقاحات) ،ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الانواع الثلاثة إلى اشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهنى مختلف ،وهذا الخلط ادى إلى السماح لاشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الانواع المختلفة من المعامل ويتضح ذلك في المادة 3 من القانون حيث تسمح لخريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى بالعمل في معامل التشخيص الطبى التي تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين مما اضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض في هذه المعامل وهذا غير موجود في أي دولة في العالم حاليا إلا مصر.
واكدت المذكرة التوضيحية أن مشروع القانون يختص بتنظيم معامل التشخيص الطبى فقط منعا لهذا الخلط.
لافته إلى أن الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالى (قانون 367 لسنة 1954) بها قصور شديد حيث انه لم يشترط في مفتشى وزارة الصحة المسؤولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل أن يكونوا اطباء متخصصين في التحاليل الطبية كما يتضح في المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين.
واضافت: تسمح المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 لاى طبيب بشرى ايا كان تخصصه باجراء تحاليل طبية تشخيصية في عيادته بهدف تشخيص الامراض لمرضاه وهذا شئ عجيب جدا في عام 2017 لانه حاليا اطباء المعامل انفسهم يتخصصون تخصصات دقيقة في فروع مختلفة من الطب المعملى لاننا في عصر التخصص، وقد الغيت هذه المادة في مشروع القانون الذي بين ايديكم.