نائب: تعديل أحكام قانون الطعن ستعيد رسم ملامح خريطة الطعون القضائية

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض، إلى اللجان المختصه لبدء مناقشته.
وقال "رمزي" في بيان أصدره اليوم، إن هذا القانون غاية في الاهمية ويعيد رسم ملامح خريطة الطعون القضائية في مصر، حيث تُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
وأضاف النائب إنه فيما يخص محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
وأوضح «رمزي» ولما كان ذلك فاننا ارتأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الاسمى لمحكمة النقض بأن اسند اليها مهمة الفصل في الموضوع ايضا.
فقد نصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها، انه إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا«.
واضاف النائب انه لا يوجد سوي محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل في الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، لاسيما وأن اصبحت تقوم بنظر مئات الالاف من الجنايات موضوعا، وتستمر مدة التقاضي أمام محكمة النقض عدة سنوات لحين صدور حكم نهائي فيها، نظرا لصعوبة نقل وترحيل المتهمين من جميع انحاء الجمهورية لمحكمة النقض، وايضا لا تجد محكمة النقض وقتا كافيا لنظر الموضوع مع تكدس القضايا المنظورة امامها، ويترتب على ذلك ايضا تأخير الفصل في قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع ايضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التي ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك.
ولفت النائب إلى أن محكمة النقض تلعب دورًا هامًا في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا انه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الاولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الاساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
واضاف أن محكمة النقض تقوم بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحيانًا في تطبيق القانون وتتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه.
لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية... تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث أنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التي تسير عليها باقي المحاكم، وستكون احكامها احكام قضائية مثل باقى المحاكم وليس محكمة ارساء القواعد القانونية التي تسير عليها باقى المحاكم.
ولفت إلى أن محكمة النقض ترسي مبادئ معينة تقوم المحاكم عادة بالسير على هذه المبادئ نظراً للمكانة الأدبية لمحكمة النقض من جهة وخشية تعرض الحكم المخالف للنقض من جهة آخري، ويتوحد بذلك اتجاه القضاء أمام المسائل المتشابهة، وتبدأ القاعدة القضائية في الاستقرار بمجرد إقرارها من محكمة النقض وتقرر بأن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على ما يخالف الرأي الذي استقر عليه قضاء النقض، فانه يتعين نقضه لأنه يكون قد خالف القانون.
ذلك كله سينتفي مع وجود المادة محل التعديل، وسينال ذلك من مكانتها الأدبية، لاسيما وان المحاكم لن تسير على خطى النقض التي ستعتبر محكمة موضوع ولن يكون هناك خشية قضائية لتعرض الحكم المخالف للنقض.