محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة أوضاع تقنين أراضي الدولة

خلال اجتماعه بمسؤولي تقنين أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف، وأن الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
وذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه، مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على أداء المنظومة وما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل بالمنظومة وسرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون بما يحفظ حق الدولة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
واستعراض اللواء عصام سعد، خلال اجتماعه، الموقف الحالي لمنظومة اجتماعه، حيث تم تحرير عقود تقنين لنسبة 50% من الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها من قبل المواطنين والحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة، واستمع محافظ أسيوط، لشرح توضيحي لمعدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، وشدد علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين.
ووجه محافظ أسيوط ، بالعمل على تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين، مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين مكلفًا كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة والانتهاء من كافة الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظاً علي حقوق الدولة والمواطن.