محافظ أسيوط يناقش أوضاع تقنين أراضي الدولة مع رؤساء المراكز والمدن

اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع مسؤولي تقنين أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة؛ للوقوف على أداء المنظومة وما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل بالمنظومة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات، وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقا للقانون، بما يحفظ حق الدولة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير عقود تقنين لنسبة 50% من الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها، والحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة.
واستمع المحافظ لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة، وإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة.
ووجه محافظ أسيوط -خلال الاجتماع- بالعمل على تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين، مع تذليل كل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين، مكلفا كل رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة، والانتهاء من كل الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط، وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.
كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف، مؤكدًا أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.