محافظ أسيوط يترأس اجتماع مع أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين لمناقشة منظومة التقنين

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً موسعا ببعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمناقشة سبل الإسراع بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل كافة العقبات لإنهاء اجراءات التقنين من خلال التنسيق بين مسئولي المنظومة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمضي قدمًا في منظومة التقنين.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة وأعضاء اللجنة المشرفة على تسعير الأراضي.
وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - على ضرورة الإسراع في منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظًا على أملاك الدولة فضلًا عن تفعيل لجنة مراجعة أسعار الأراضي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين مؤكدًا على استمرار ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مؤكدًا على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
واستعرض أعضاء مجلس النواب بعض المقترحات والاستفسارات الخاصة بمنظومة التقنين بقرى ومراكز المحافظة للإسراع في عمل المنظومة والوصول إلى سعر عادل للمواطن والدولة مؤكدين دعمهم الكامل لعمل المنظومة وحث الأهالي على استكمال إجراءات التقنين حتى استلام العقود.
كما استعرض سكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد بعض ملامح منظومة التقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ في ملف التقنين والاجراءات التي اتخذتها المحافظة لمضاعفة نسب الإنجاز سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها وتذليل المعوقات التي تواجه اللجان وتثمين الأراضي بالسعر العادل وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة والحافظ على حق الشعب.