إسرائيل تتجسس على مواطنيها.. اتهامات للشرطة وغضب في الكنيسيت والنائب العام يطالب بالرد

كشفت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية الناطقة باللغة العبرية أنه في عام 2020، استخدمت الشرطة برنامج "بيجاسوس" الذي طورته مجموعة NSO لمراقبة قادة الاحتجاجات ضد بنيامين نتنياهو، الذي كان حينها رئيسا للوزراء. وقالت التقرير إن الشرطة اخترقت في السنوات الأخيرة أيضا هواتف اثنين من رؤساء البلديات اللذين كان يشتبه في فسادهما والعديد من المواطنين الإسرائيليين الآخرين، كل ذلك دون أمر من المحكمة أو إشراف قاض.
وأفادت أخبار القناة 12 مساءً وفق موقع ذا تايمز أوف إسرائيل، أن الشرطة استخدمت أيضا برنامج تجسس من شركة إلكترونية إسرائيلية أخرى، Cellebrite، لاختراق هواتف المواطنين. وزعم التقرير أن متظاهرا واحدا على الأقل من النشطاء في الحركة للإطاحة بنتنياهو عثر على برنامج تجسس من شركة Cellebrite على هاتفه.
وأشار مكتب مراقب الدولة إلى المخاوف المتعلقة بالخصوصية في استخدام هذه الوسائل، بالإضافة إلى خطر وقوع بيانات شخصية للمواطنين في أيدي أطراف ثالثة.
وجاء في البيان أن "عمل مراقب الدولة يؤكد على حماية خصوصية المواطنين والمقيمين في إسرائيل. تُستخدم الوسائل التكنولوجية كدليل في الإجراءات الجنائية وتثير تساؤلات حول تحقيق التوازن بين مزاياها والضرر الذي يلحق بالحق في الخصوصية والحقوق الأخرى".
وفقا للقناة 12 وصحيفة "هآرتس"، طالب النائب العام أفيحاي ماندلبليت هو أيضا بتوضيحات من الشرطة بشأن المزاعم الواردة في التقرير. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها في النيابة العامة نفيها درايتها باستخدام بيجاسوس.
وطالب رئيس سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية، غلعاد سمامة، بعقد اجتماع عاجل مع المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي لمراجعة الأمر والتحقيق فيه. وقالت الهيئة في بيان إن استخدام البرنامج كما يُزعم من شأنه أن يشكل "ضررا شديدا لخصوصية المواطنين".
ونفت الشرطة بعض المزاعم، قائلة أنها تعمل وفقا للقانون، رغم أنها لم تنف استخدام البرنامج.
وفي الكنيست، دعا نواب غاضبون إلى إجراء تحقيق برلماني، بينما قال مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، أنه سيحقق في الاستخدام المزعوم لبرنامج تجسس متطورة على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك متظاهرين معارضين لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وأنه منخرط منذ عدة أسابيع في مراجعة لاستخدام الشرطة لتكنولوجيا التجسس في أنشطتها، بعد أن كشف تقرير صحفي عن القضية.
مضيفًا "كجزء من هذه المراجعة، ستتم مراجعة الاستخدام المزعوم للبرامج، بما في ذلك برنامج NSO، لاختراق الهواتف المحمولة للمواطنين".
وأفاد التقرير أنه تم استخدام بيجاسوس وفقاً لتقدير كبار ضباط الشرطة"، وأضاف التقرير "المغزى هو أنه مع بيجاسوس، يمكن للشرطة أن تخترق بشكل فعال دون طلب محكمة، دون أمر تفتيش أو دخول ودون رقابة، لجميع الهواتف المحمولة".
أثار التقرير غضبا عارما عبر كافة ألوان الطيف السياسي، ووحد لفترة وجيزة الجميع بدءا من القوميين اليهود المتطرفين وصولا إلى المشرعين العرب في المعارضة.
وقالت وزيرة الطاقة كارين إلهرار لإذاعة الجيش إن مثل هذه المراقبة هو "شيء لا يمكن لدولة ديمقراطية السماح به".
وقالت جمعية الإنترنت الإسرائيلية، "إذا استخدمت الشرطة تكنولوجيا NSO لتتبع المدنيين الإسرائيليين دون إشراف أو أمر مناسب – فهذا زلزال"، وأضافت أن المزاعم "يجب أن تثير قلق كل مواطن في دولة إسرائيل".
وأصدرت الشرطة بيانا بعد نشر التقرير، قالت فيه "لا صحة للادعاءات التي أثيرت في المقال" وأن "جميع عمليات الشرطة في هذا المجال تتوافق مع القانون، وبما يتماشى مع أوامر المحكمة والبروتوكولات الدقيقة".
ويمنح برنامج "بيجاسوس" إمكانية الوصول الكامل إلى الهاتف المحمول للشخص خلسة، بما في ذلك الاتصالات في الوقت الفعلي.
وقد تم ربط برنامج التجسس المتطور «بيجاسوس» الذي طورته الشركة الإسرائيلية NSO بالتنصت على نشطاء حقوق إنسان وصحفيين وسياسيين ووزراء، في العديد من دول العالم على نطاق واسع، ووصل الأمر إلى بعض رؤساء الدول وفق Citizen Lab، وقد منعت الولايات المتحدة المجموعة من استخدام التكنولوجيا الأمريكية.
وزعمت الشركة إن منتجاتها مخصصة للاستخدام ضد المجرمين والإرهابيين، وإنها لا تتحكم في كيفية استخدام عملائها للبرنامج.