رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية يستعرض جهود الدولة في مكافحة الفساد

أكد اللواء عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، دور هئية الرقابة وتطوره في منع ومكافحة الفساد واستراتيجية الدولة.
وبحسب بيان، الأربعاء، وجه زكريا خلال فاعليات معهد إعداد القادة بحلوان حول مكافحة الفساد، بعرض تعريفات الفساد، كما قام بتعريف الفساد وفقا للبنك الدولي في تقرير التنمية الصادر عام 1997 وهو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.
وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث وقعت مصر عليها ديسمبر 2003، حيث حددت الاتفاقية الممارسات الفاسدة التي ينبغي أخذها في الاعتبار في كل اختصاص تتناوله الاتفاقية وتشمل الرشوة والاختلاس وكذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة .
وتحدث رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية عن أنواع الفساد وابرزها الفساد الكبير وهو فساد كبار المسؤولين، الفساد الصغير وهو فساد صغار الموظفين التنفيذيين بالأجهزة والمصالح الحكومية، ثم تناول سيادته الآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، ومنها آثار اقتصادية وتتمثل في هروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، الركود الاقتصادي، ظهور الاحتكارات في إنتاج بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى عجز موارد الدول نتيجة انتشار التهرب الضريبي والجمركي، وانتقل سيادته إلى الآثار الاجتماعية وتتمثل في نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار الاحباط والعنف وظهور الإرهاب، إلى جانب انتشار البطالة وانخفاض مستويات المعيشة، والآثار السياسية تتمثل في فقدان الثقة فيما تقوم به الحكومات من برامج إصلاح، العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية، بجانب الآثار القانونية وتتمثل في عدم فعالية تطبيق القوانين وبطء إجراءات التقاضي.
وانتقل لتوضيح التطور الزمني لاليات مكافحة الفساد في العصر الحديث، مشيرا إلى دستور جمهورية مصر العربية ورؤيته في مجال مكافحة الفساد وشرح المادة 215 المختصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتوضيح المادة 218 وهى تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية، شارحًا سيادته اختصاصات الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه التي ورد ذكرها في الدستور والمتمثلة في البنك المركزى المصري وهو المختص بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي وإصدار النقد، وأيضا الهيئة العامة للرقابة المالية وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية منها أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري.
بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وتختص بالرقابه على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرهم طبقا للقانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية والتى تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منها ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام والأموال المملوكة للدولة حيث تمارس عملها بكافة اشكال الرقابه الاداريه والماليه والفنيه والجنائيه.
وأشار إلى أن الرؤية الخاصة بالاستراتيجية تتمثل في مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يُعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفاعلية وشرح رسالة الاستراتيجية، موضحا الأهداف الرئيسية وهي تصوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جوده عاليه، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه، واختتم سيادته المحاضرة بأبرز حملات التوعية الإعلامية التي تم إطلاقها من جهة هيئه الرقابه الاداريه.