معهد إعداد القادة ينظم محاضرة لإبراز جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد

أعد معهد إعداد القادة محاضرة لإبراز جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمديري العموم ومديري الإدارات بالجامعات المصرية، والذي يعقد بمعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى وكلاء المعهد.
انطلقت فعاليات هذا اليوم التدريبي بحضور اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، الأستاذة الدكتورة هبه عادل خبير التخطيط الاستراتيجي ومدير المكتب الفني لمساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمشرف على المكتب الفني على مشروعات التحول الرقمي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، بالدور الوطني الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد ودورها الحيوي في نشر مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن من أهداف هذه الدورة التدريبية التوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية وآليات ضبط الأداء ومكافحة الفساد بالجامعات، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وخلال محاضرة جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد تناول اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، التعريف بهئية الرقابة وتطور دورها في منع ومكافحة الفساد واستراتيجية الدولة، وتوجه بعرض تعريفات الفساد، كما قام بتعريف الفساد وفقا للبنك الدولي في تقرير التنمية الصادر عام 1997 وهو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، وأوضح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث وقعت مصر عليها ديسمبر 2003، حيث حددت الاتفاقية الممارسات الفاسدة التي ينبغي أخذها في الاعتبار في كل اختصاص تتناوله الاتفاقية وتشمل الرشوة والاختلاس وكذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة.
وتحدث رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية عن أنواع الفساد وابرزها الفساد الكبير وهو فساد كبار المسؤولين، الفساد الصغير وهو فساد صغار الموظفين التنفيذيين بالأجهزة والمصالح الحكومية، ثم تناول الآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، ومنها آثار اقتصادية وتتمثل في هروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، الركود الاقتصادي، ظهور الاحتكارات في إنتاج بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى عجز موارد الدول نتيجة انتشار التهرب الضريبي والجمركي، وانتقل سيادته إلى الآثار الاجتماعية وتتمثل في نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار الاحباط والعنف وظهور الإرهاب، إلى جانب انتشار البطالة وانخفاض مستويات المعيشة، والآثار السياسية تتمثل في فقدان الثقة فيما تقوم به الحكومات من برامج إصلاح، العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية، بجانب الآثار القانونية وتتمثل في عدم فعالية تطبيق القوانين وبطء إجراءات التقاضي.
وانتقل لتوضيح التطور الزمني لاليات مكافحة الفساد في العصر الحديث، مشيرا إلى دستور جمهورية مصر العربية ورؤيته في مجال مكافحة الفساد وشرح المادة 215 المختصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتوضيح المادة 218 وهى تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية، شارحًا اختصاصات الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه التي ورد ذكرها في الدستور والمتمثلة في البنك المركزى المصري وهو المختص بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي وإصدار النقد، وأيضا الهيئة العامة للرقابة المالية وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية منها أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وتختص بالرقابه على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرهم طبقا للقانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية والتى تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منها ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام والأموال المملوكة للدولة حيث تمارس عملها بكافة اشكال الرقابه الاداريه والماليه والفنيه والجنائيه.
وشرح اللواء عصام زكريا الجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية ومقسمة طبقا لسلطات الدولة إلى السلطة التشريعية وهي مجلسى النواب والشيوخ، السلطة التنفيذية وهى مقسمة إلى وحدات رقابة داخلية وجهات رقابية خارجية ومنها هيئة رقابية مستقلة متمثلة في هيئة الرقابة الإدارية، والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية ومقسمة إلى المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا، النيابة العامة، وتطرق بالشرح التفصيلى لهيئة الرقابة الإدارية وهى هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى وتتكون من أجهزة من بينهم جهازين لمنع ومكافحة الفساد وجهاز تكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد.
وانتقل إلى أبراز اختصاصات بعض الوحدات التي استحدثتها هيئة الرقابة الإدارية وهي وحدة دعم الاستثمار وتنشيط الصادرات بهدف دعم مناخ الاستثمار، وأيضا بنك الكفاءات وترشيح القيادات بهدف حسن اختيار القيادات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب وحده لاقتراح ومتابعة التشريعات بهدف إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بمجال عمل الهيئة وفقا لما أوجبه الدستور، ووحدة البنية المعلوماتية بهدف إنشاء مشروع البنية المعلوماتية للدوله المصريه دعمًا لحقوق الانسان والتنمية الشاملة، مشيرا خلال المحاضرة إلى نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة في الجهاز الحكومي وفروعه، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، الجمعيات العامة والخاصة، أجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمال عامة، وجميع الجهات التي تساهم فيها الدولة وكذلك الاختصاص القانونى لهيئه الرقابه الاداريه كالقيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات، ووفقا للقانون تختص الهيئة بضبط الجرائم التي تقع من العاملين أثناء مباشرة واجبات وظائفهم وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمه العامة كما تختص بضبط جرائم الاتجار بالبشر، انتحال الصفة، النقد الأجنبي، الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
وعرض فيلم تسجيلى عن أحد قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية وعلاقتها بقانون هيئة الرقابة الإدارية، كما شرح سيادته الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها، وتوضيح المحاور الرئيسية للهيئة وتتمثل في تلبية مطالب قطاعات الدولة، التحريات، بحث الشكاوى، وخطة العمل السنوية والأعمال التنفيذية.
كما اهتمت الرقابة الإدارية منذ نشأتها بمسايرة أحدث التطورات العالمية والدولية في كافة مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطره وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد القومي والتنمية الشاملة، وعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال التعاون الدولي حيث انضمت جمهورية مصر العربية للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منها، ثم وضح سيادته اتفاقيات دولية وثنائية وقعتها الهيئة على مدار 57 عام، كما شرح سيادته أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية 2014 /2018 وتتمثل في تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد بإصدار تشريعات جديدة منها قانون الخدمة المدنية، قانون الاستثمار، قانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر، وقانون الهجرة الغير الشرعية، وايضا تعديل بعض التشريعات في قانون العقوبات في تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، قانون هيئه الرقابه الاداريه، تعديلات قوانين مثل الإجراءات الجنائية، الكسب غير المشروع، وغسل الأموال.
وأشار إلى أن الرؤية الخاصة بالاستراتيجية تتمثل في مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يُعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفاعلية وشرح رسالة الاستراتيجية، موضحا الأهداف الرئيسية وهي تصوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جوده عاليه، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه، واختتم سيادته المحاضرة بأبرز حملات التوعية الإعلامية التي تم إطلاقها من جهة هيئه الرقابه الاداريه.