قال الدكتور على أبوسنه، رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن قضية التغيرات المناخية أصبحت من القضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية، واصبحت موضوع أساسي وعلي اجندة العالم كله وأكبر تحدي يواجه العالم وليس مصر فقط حاليا. وا ضاف أن مصر أقل الدول في الانبعاثات الارضية بنسبة 0.6 %، ومتأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثر أكبر إذا لم تتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، ومصر شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية«. .و تابع «ابو سنة»: «هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ المقبل، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول على تمويل لها في إطار منح وليست قروض، وذلك في إطار التكيف مع تغير المناخ».«. و اشار إلى أن الحكومة شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية، يجتمع بصفة دورية ويمثل فيه كل الوزارات المعنية . و قال «ابو سنه» إن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ. و اضاف: «الدولة المصرية لازم تكون جاهزة في المؤتمر لطرح مشروعات للتكيف، لانها ستكون متأثرة بالتغيرات المناخية». و لفت رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن مؤتمر تغير المناخ cop27 المقرر عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، سيحضره 120 رئيس دولة و1500 وزير، وسيشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أكبر مؤتمر على مستوي العالم. و اضاف: «وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتي 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التي يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها في المؤتمر القادم للتمويل، والتكيف يعني منح للمشروعات وليست قروض، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عاما المقبلة».. و تابع أن الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ. و اكد إن هذا الملف يتم التعامل معه والاستعداد له على أعلي مستوي، وتوجد رؤية للدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم هذه الرؤية، ونأمل أن تستفيد مصر من مؤتمر تغير المناخ
