موظف يطالب بإسقاط حضانة طفليه بعد زواج والدتهما عرفيًا

أقام موظف دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجته، يطلب فيها إسقاط حضانة طفليه، بعد أن صدر حكم قضائى ضدها بالحبس عامين فى اتهامها بالزواج عرفيًا من آخر.
وقال الموظف، أمام المحكمة: «اكتشفت أن زوجتى على علاقة بشخص آخر، وعندما واجهتها اعترفت بأنها تزوجت من هذا الشخص عرفيًا فى فترة انفصالنا»، وحرر محضرًا ضدها، وصدر حكم بحبسها عامين، على حد قوله.
وأضاف الزوج: «تزوجت فى عام 2008 زواج صالونات، وأنجبت زوجتى طفلين، وحدثت خلافات بيننا، واتفقت معها على الانفصال، وقمت بتطليقها بصفة ودية، مع حصولها على جميع حقوقها الشرعية، وكان من بين الاتفاق أن تكون مسؤولة عن رعاية طفلينا لصغر عمريهما، 3 أعوام، وعام، مع تمكنى من رؤيتهما فى الوقت المناسب»، مشيرًا إلى أن الطلاق وقع فى عام 2012، وأنه كان مسؤولًا عن تلبية جميع متطلباتهما لمدة 8 سنوات.
وذكر المدعى أنه فى عام 2019 وجد أن طفليه كبرا ويحتاجان إلى رعايته، مع عدم زواج كل منهما من آخر، فعرض عليها الصلح، وردَّها إلى عصمته، ووافقت هى وأسرتها على طلبه، وتم عقد القران مرة ثانية، مع كتابة مؤخر وقائمة منقولات مجددًا، وعادت إلى مسكن الزوجية بصحبة طفليهما، وأنه عاش معها فى الشهور الأولى فى حالة قلق وارتباك عندما يرن هاتفها المحمول، ما جعله يترقبها أكثر من مرة، إلى أن علم أن الرقم الوارد إليها هو من شخص كانت بينهما علاقة، فواجهها، إلا أنها نفَت علاقتها بهذا الشخص، وبررت كلامها بأن أحد الأشخاص يتصل بها عن طريق الخطأ، وفى إحدى المرات طلبت الخروج لشراء بعض المتطلبات، فتابعها إلى أن وجدها تتقابل مع شخص فى أحد الأماكن العامة، واعترفت له بأنها تزوجت منه عرفيًا فى فترة انفصالهما.