يضم 11 وزيرًا.. «المجلس» يوافق على إنشاء «الأعلى لتنمية الموارد البشرية»

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة، أمس، على المادة 16 من قانون العمل، التي تنص على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (16) على أن «يُنشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من: الوزير المعنى بشؤون العمل- الوزير المعنى بشؤون التخطيط- الوزير المعنى بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفنى- الوزير المعنى بشؤون التعليم العالى- الوزير المعنى بشؤون التجارة والصناعة- الوزير المعنى بشؤون الاستثمار- الوزير المعنى بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعى- الوزير المعنى بشؤون قطاع الأعمال العام- الوزير المعنى بالتنمية المحلية- الوزير المعنى بشؤون الإسكان والمرافق- أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم- أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابى العمالى المعنى يرشحهم الاتحاد».
وفقًا للمادة 16، يتولى المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. كما يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.