«سياحة النواب» تنتهى من قانون المنشآت الفندقية وتوافق عليه

انتهت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الإثنين، من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية والموافقة عليه، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وعدد من ممثلي وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والنقل، والعدل، والموارد المائية والرى، والمالية، والبيئة، المعنيين بمشروع القانون المطروح.
وقالت النائبة نورا رئيس لجنة السياحة والأثار بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وبعد أن استفاضت اللجنة في المناقشات والاستماع لمقترحات النواب وآراء الحضور ممثلين الوزارات وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون من المادة الأولى حتى المادة 38 بخلاف مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها وضبط الصياغة النهائية للمواد.
وبدأت اللجنة في إعادة دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون التي تم ارجاؤها خلال الاجتماعات السابقة وهى أرقام ( 3، 14، 30، 35، 36 ) التي شهدت مناقشات واسعة، واستمعت خلال الاجتماع لملاحظات واقتراحات النواب وممثلي الوزارات بشأنها، وأدخلت التعديلات عليها حتى توصلت اللجنة المشتركة للصياغة النهائية للمواد التي تم أرجاؤها والموافقة عليها وذلك في ضوء ما أدلى به السيد الدكتور وزير السياحة والاثار من إيضاحات بشأن هذه المواد .
وانتهت اللجنة المشتركة من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية ووافقت عليه، على أن يتم إعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وأتخاذ الموقف النهائي بشأنه .