"سياحة النواب" تستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

استكملت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها المشترك مساء أمس الإثنين، مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وشارك في الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وفي حضور عدد من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والنقل، والعدل، والموارد المائية والري، والمالية، والبيئة، والمعنيين بمشروع القانون المعروض.
وأكدت لجنة السياحة أنها وافقت في الاجتماع السابق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدأت مناقشة مواد مشروع القانون ووافقت على مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة بعد إدخال بعض تعديلات واقتراحات الأعضاء علي المواد، ثم بدأت في مناقشة مواد مشروع القانون واستمعت إلى جميع اقتراحات وآراء أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات من المادة الأولى حتى المادة ال19 من مشروع القانون، ووافقت على هذه المواد بعد أن تم عرض الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها النواب أعضاء اللجنة المشتركة.
وأكدت النائبة نورا أن اللجنة المشتركة راعت خلال مناقشة مواد مشروع القانون كل الملاحظات والرؤى والمقترحات التي وردت في جلسات الاستماع خلال المناقشة من أجل الصالح العام، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وبدأت اللجنة المشتركة في استكمال مناقشة مواد مشروع القانون؛ حيث بدأت تلاوة نص المادة 20 وناقشت المواد مع أعضاء اللجنة المشتركة والحضور ممثلي الوزارات، في حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الذي أوضح بعض الأمور للسادة النواب خلال المناقشات؛ خصوصًا في ما يتعلق بصياغة المواد، حيث شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة وتم إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد، وانتهت اللجنة عند المادة 38 من مشروع القانون، بعد أن أبدى النواب وممثلو الوزارات اقتراحاتهم وآراءهم حول مواد المشروع من حيث التعديل والصياغة.
ووافقت اللجنة على بعض المواد المطروحة للنقاش من المادة 20 حتى المادة 38 وأرجأت بعضها لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة، وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة على أن تستكمل نظر ومناقشة باقي مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.