تقنين أراضى الساحل الشمالى يفتح شهية الشركات لإطلاق مشروعات جديدة

فى مارس الماضى، أعلنت وزارة الإسكان لأول مرة فتح الباب لتلقى طلبات الشركات العقارية الراغبة فى تقنين أوضاع الأراضى المملوكة لهم والواقعة ضمن نطاق القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، والذى منح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الولاية على 707 أفدنة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، فى خطوة نالت ترحيبا واسعًا من المستثمرين الذين أكدوا أنها ساهمت فى إيجاد «أب شرعى» لأرض الساحل الشمالى وتوحيد جهة الاختصاص تحت ولاية المجتمعات العمرانية، بعد تفرقها بين أكثر من جهة دون آلية واضحة للتعامل وإصدار الموافقات والتراخيص، مشيرين أنها ستؤدى إلى جذب كثير من رؤوس الأموال للاستثمار فى تلك المنطقة التنموية الواعدة.
وبناء على هذا القرار تم تشكيل لجنة للحصر والتفاوض تضم ممثلين عن وزارة الإسكان، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، والمجتمعات العمرانية، وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتعمل اللجنةعلى تلقى طلبات الشركات والتأكد من صحة أوراق الملكية المقدمة، وتحديد مقابل التقنين والذى بلغ متوسطه 1000 جنيه للمتر، تمهيدا لإبرام عقود تخصيص جديدة للشركات والبدء فى تنفيذ مشروعاتها ما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى تنمية الساحل الشمالى الغربى.
وحددت وزارة الإسكان منتصف أغسطس الماضى كمهلة أخيرة لاستقبال طلبات الشركات الراغبة فى التقنين، وبحسب بيانات الوزارة، فقد انتهت 30 شركة عقارية من تقنين أوضاعها طبقا للمخطط الجديد للمنطقة، من أصل 110 شركات تقدمت بملفاتها إلى اللجنة. وخلال النصف الثانى من العام، تسابقت الشركات العقارية فى الإعلان عن مشروعاتها المؤجلة فى الساحل الشمالى الغربى عقب تقنين أوضاعها، وكان من أبرزها مشروع June الذى أطلقته «سوديك» فى سبتمبر 2021 على مساحة 280 فدانا فى منطقة رأس الحكمة وبلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها 2.74 مليار جنيه حتى أكتوبر 2021. ومشروع نايا باى لشركة جميرا إيجيبت والذى يمثل انطلاقتها الأولى فى السوق العقارية، ومشروع «كالى كوست» لشركة مافين العقارية، ومن المنتظر أن يشهد عام 2022 إطلاق العديد من المشروعات الجديدة فى الساحل الشمالى الغربى.