200 شركة ملزمة بتقنين أوضاعها ضمن مناطق إعادة التخطيط أبرزها «إعمار» و«بالم هيلز» و«سوديك» قالت مصادر حكومية إن اللجنة المشكلة لحصر أراضى الساحل الشمالى الغربى، تعتزم تقنين أوضاع نحو 250 ألف فدان خلال 6 شهور. وقالت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» إن الاراضى الجارى التفاوض بشأنها مع الشركات والمستثمرين تقع ضمن مناطق اعادة التخطيط ما بين برج العرب إلى السلوم، وتضم 400 شركة منها 200 شركة جارى التفاوض على توفيق اوضاعها وفقا للمخطط الجديد للساحل الشمالى الغربى. «بعد الانتهاء من المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى، تم عمل مخطط تفصيلى وفقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء الموحد بغرض تعظيم الاستفادة من الاراضى وخلق مشروعات متكاملة مابين قرى سياحية وعمرانية متكاملة ومراكز خدمات اقليمية» قالت المصادر، مشيرة إلى أن مكاتب تقييم معتمدة من البنك المركزى قامت بتقييم الاراضى وتحديد الاسعار ما بين 1000 إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لموقع الأرض وقربها من الساحل والطرق المؤدية إلى الشاطئ. اضاف أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، تجتمع بشكل دورى مع الشركات والمستثمرين لتوفيق الاراضى المملوكة لهم وفقا للمخطط التفصيلى مقابل رسوم تحسين للارض، وبالفعل تم الاجتماع مع 50 شركة وتوقيع عقود مع 15 شركة ممن تقدموا بالمستندات اللازمة، والمخطط الانتهاء من 200 شركة خلال 6 شهور تنتهى فى يونيه المقبل، مشيرا إلى ان التوجه الرئاسى الانتهاء من تطوير اراضى الساحل الشمالى خلال فترة زمنية مابين 4 5 سنوات بحد اقصى. ومن أبرز الشركات التى ستخضع لتوفيق اوضاعها إعمار مصر، بالم هيلز وسوديك وهايد بارك، وفى يناير الماضى بدات لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربى. وسبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهورى 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضى والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، وتمت دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها. وبالنسبة للاراضى التى تعتزم هيئة المجتمعات تطويرها ضمن المخطط الاستراتيجى للساحل، قالت المصادر ان الأولوية فى الوقت الحالى تتركز فى توفيق اوضاع المستثمرين والشركات والمستهدف لها خلال 6 شهور، وبعد ذلك العمل على تطوير اراضى الهيئة والتى ستكون وفقا للاستخدامات المعتمدة بالمخطط الاستراتيجى والذى يضم مشروعات ترفيهية وخدمية وتنمية عمرانية متكاملة. وتضم «لجنة الحصر والتفاوض» ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
