«الصحة» تعلن موافقتها مبدئيًا على «تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء»

قررت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون تقدم به النائب أيمن أبوالعلا بشأن «تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية» لجلسة تالية، مع مخاطبة وزارتي العدل الصحة، لإبداء رأيهما بشأن مشروع القانون.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتمعت اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، استعرض خلالها النائب أيمن أبوالعلا، مقترحه بشأن هذا القانون، مشيرًا إلى أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذي يتطلب التدخل، لمواجهته، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.
وقال أبوالعلا إن مقترحه، في تعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام. وأشار إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.
وأوضح أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها».
وتابع: «وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
وتابع، هناك دور أيضا على وزارة الصحة، برصد حالات الاعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك.
ورد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مقترحًا تعديل اسم القانون وقال: «اإن عبارة المنشآت الصحية هو الأشمل من المنشآت الطبية، مشيراً إلى أنه منذ عام 2011 والأطباء يعانون من أزمة الاعتداء على المنشأت الصحية، وقال: «مثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية، يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشآت الصحية».
وأشار «حاتم» إلى أن الهجوم على معهد القب بإمبابة العام الماضى، بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده مؤخراً.
من جانبه، أعلن المستشار محمد بركات، ممثل وزارة الصحة، موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الاعتداء على المنشآت الصحية، وقال إن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا والذى تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.
من جانبه، كشف المستشار أحمد أبوهشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن الحكومة قد تقدمت إلى اللجنة في وقت سابق بمشروع قانون بشأن الاعتداءات على المنشآت الحكومية والعاملين في الجهات الحكومية ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وطالب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، في نهاية الاجتماع، وزارة العدل بإفادة اللجنة برد كتابى بشأن رأيها في مشروع القانون، وكذلك وزارة الصحة، في ظل مطالبات البعض بضمه مع قانون المسؤولية الطبية.