واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة. وذلك من خلال قيام المقيمين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
