«المشاط» تستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخميس، اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لاستعراض محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
كما بحثا نتائج البرنامج القُطري الحالي 2018- 2022، الذي يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التي أطلقتها الوزارة، وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، لوضع الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجاري، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأمم المتحدة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القًطرية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
وتطرق اللقاء أيضًا، إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت «المشاط»، إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضة عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية:«طاقة نظيفة وبأسعار معقولة» بإجمالي 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي.
وفيما يتعلق باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) العام المقبل، أكدت «المشاط» أن هذا المحفل العالمي يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة.