عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسؤولي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة وبمشاركة ممثلي وزارة الخارجية، لاستعراض محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر. كما بحث الجانبان خارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2023-2027، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس. وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار الاجتماعات المتتالية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ومراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، للوقوف على ما تم تحقيقه، وتحديد خطط العمل المستقبلية وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وسعي الدولة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية "رؤية مصر 2030" التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وخلال اللقاء، بحث فريق عمل وزارة التعاون الدولي، مع مسؤولي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، نتائج البرنامج القطري الحالي الذي يتم تنفيذه 2018- 2022، ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأممالمتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية. وبحسب الوزارة، تشمل هذه المحاور دعم السياسات التنموية؛ والتنمية الشاملة والابتكار؛ والدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة البيئة والموارد الطبيعية. ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التي تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين المرأة وزيادة المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية. وتطرق الاجتماع إلى مراجعة وتقييم ما تم تحقيقه ضمن البرنامج القطري 2018-2022، والذي يتضمن 45 مشروعا يتم تنفيذهم في أكثر من 20 محافظة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة. كما تم تسليط الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027 خلال الاجتماع، وذلك في إطار أشمل للتعاون بين مصر والأممالمتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل ومستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية. وأثنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على الفرق المشاركة من الوزارة والأممالمتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التي أطلقتها الوزارة. وأوضحت أن هذه المراحل تضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأممالمتحدة، وشارك في الاجتماع ما يقرب من 30 جهة وطنية ووزارة معنية لوضع الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأممالمتحدة في مصر للفترة من 2023-2027 خلال العام الجاري. ويأتي ذلك من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأممالمتحدة، بحسب الوزيرة. وأشارت المشاط إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة، الذي تشرف عليه وزارة التعاون الدولي، هو الأداة الأساسية لتخطيط أنشطة الأممالمتحدة في مصر والنهوض بها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة. وتأسس برنامج الأممالمتحدة الإنمائي عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية ل17 دولة من بينها مصر.
