استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مع مسئولي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2023-2027. يأتي ذلك في إطار الاجتماعات المتتالية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ومراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، للوقوف على ما تم تحقيقه، وتحديد خطط العمل المستقبلية وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وسعي الدولة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية: رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وخلال اللقاء، بحث فريق عمل وزارة التعاون الدولي، مع مسئولي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، نتائج البرنامج القطري الحالي الذي يتم تنفيذه 2018- 2022، ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأممالمتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية. ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التي تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين المرأة وزيادة المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية. وتطرق الاجتماع إلى مراجعة وتقييم ما تم تحقيقه ضمن البرنامج القطري 2018-2022، والذي يتضمن 45 مشروعا يتم تنفيذهم في أكثر من 20 محافظة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة، كما تم تسليط الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027 خلال الاجتماع، في إطار أشمل للتعاون بين مصر والأممالمتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، دعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل و مستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية. أثنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على الفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأممالمتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التي أطلقتها الوزارة وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأممالمتحدة، وشارك في الاجتماع ما يقرب من 30 جهة وطنية ووزارة معنية لوضع الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأممالمتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجاري، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأممالمتحدة. وأشارت "المشاط"، إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة، الذي تشرف عليه وزارة التعاون الدولي، هو الأداة الأساسية لتخطيط أنشطة الأممالمتحدة في مصر والنهوض بها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.
