استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وذلك لاستعراض محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2023-2027. كما بحثا نتائج البرنامج القُطري الحالي 2018- 2022، الذي يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأممالمتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية. ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التي تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين المرأة وزيادة المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أن البرنامج القطري 2018-2022، يتضمن 45 مشروعًا، يتم تنفيذها في أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة. كما سلطت الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027، وذلك في إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل و مستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية. وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، علي مشروعات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً علي أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأممالمتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التي أطلقتها الوزارة، وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأممالمتحدة، لوضع الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأممالمتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجاري، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأممالمتحدة. وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القًطرية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، علي الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا. وتطرق اللقاء أيضًا، إلي التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية علي الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة علي إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقالت "المشاط"، إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضة عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية:"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بإجمالي 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2% من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي. وفيما يتعلق باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ (COP27) العام المقبل، أكدت "المشاط" أن هذا المحفل العالمي يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلي دور برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة. ومن جانبه، رحب اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلاً: "يعتز برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بشراكته الاستراتيجية مع وزارة التعاون الدولي ونتطلع إلي المزيد من التعاون المثمر مع الحكومة المصرية والوزارة في دعم جهود التنمية خاصة المعنية بمبادرة حياة كريمة واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ العام المقبل". وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، على استمرار دعم جهود مصر في مجالات تمويل التنمية ومواجهة تغير المناخ والاستثمار في التنمية المحلية من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. تجدر الإشارة، إلى أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية ل17 دولة من بينها مصر.
