مصر تعلن دعمها الكامل لتحقيق المصلحة العليا فى الأراضى الليبية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لدولة ليبيا، ويُفعِّل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
واستقبل الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب إدريس، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبى السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.
من جانبه، ثمَّن رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدور المصرى الحيوى، وجهود مصر الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسى، لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطنى الليبى، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة «5+5» المتعلقة بالمسار العسكرى للأزمة الليبية.
وميدانيًا، شهدت العاصمة «طرابلس»، أمس، استنفارًا عسكريًا في عدة مناطق، وإغلاق طرقات في شارع الزاوية ومنطقة «باب بن غشير»، في حين تتجه الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجارى إلى التأجيل رسميًا، وتنتظر قرارًا من البرلمان أو المفوضية العليا لإعلان تأجيلها.
وذكرت وسائل إعلام ليبية من «عين زارة» جنوب شرق طرابلس، أن المنطقة شهدت حالة استنفار عسكرى، وإقامة حواجز ترابية، إضافة إلى تحركات عسكرية في منطقة السدرة وطريق الشوك.
في الوقت نفسه، ذكرت قناة «ليبيا الأحرار»، أمس، أن رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية الليبية، عماد السايح، أعطى تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستُستخدم في الانتخابات، وكذلك تسوية المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على العملية الانتخابية بما لا يتجاوز 31 ديسمبر الجارى، وإعداد تقرير مالى خاص بتسوية حساب الطوارئ لإحالته لوزارة المالية.
وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظًا، وهم: سيف الإسلام القذافى، والمشير خليفة حفتر، ورئيس الوزراء الليبى، عبدالحميد الدبيبة.