«معركة الطعون» و«إرجاء المفوضية».. شكوك حول إجراء الانتخابات الليبية في موعدها (تقرير)

يبدو أن فرص إجراء الانتخابات الليبية في موعدها تتضاءل بعد أن عجزت المفوضية العليا للانتخابات الليبية عن إصدار القوائم النهائية للمرشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الأمر الذي يمثل إحباط للمجتمع الدولي الذي يعول على إجراء الانتخابات لعودة الاستقرار إلى ليبيا.
تأجيل قوائم الانتخابات البرلمانية
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الاثنين إنها ستضطر إلى تأجيل وجيز في إعلان القوائم الأولية لمرشحي الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير المقبل، الأمر الذي عللته ب«عدد طلبات الترشح فاق المتوقع»، مشيرة إلى أن عملية التدقيق والمراجعة ستأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، وفق ما ذكرت في بيان لها.
وتعكف المفوضية حاليًا على مراجعة البيانات في طلبات الترشح التي بلغ عددها 5385 طلبًا موزعة على 75 دائرة انتخابية، وأكدت المفوضية «تعاملها بحيادية» وعدم انحيازها سياسيًا لأي طرف ذي مصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب، متابعة أن الأمر يتطلب تكاتف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.
واستمرت مكاتب الإدارات الانتخابية في تسلُّم طلبات الترشح للبرلمان منذ الثامن من نوفمبر الماضي، وحتى السابع من ديسمبر الجاري.
تأجيل قوائم الانتخابات الرئاسية
يذكر أن ذلك ليس التأجيل الأول، فالوضع أكثر سوء في الانتخابات الرئاسية فإذا كانت الانتخابات البرلمانية مقررة بعد شهرين، وتم تأجيل القوائم النهائية للمرشحين حالياً، فإن التأجيل نفسه حدث للقائمة النهائية لمرشحي الرئاسة قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر في 24 ديسمبر.
وقررت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، كما لم تحدد المفوضية موعدا جديدا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.
لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان إنه لا يزال يتعين عليها أن «تتبنى بعض الإجراءات القضائية... وأخرى قانونية... قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية».
وأعلن 16 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، مساء الأحد، عن مبادرة تهدف لعدم تأجيل الانتخابات وذلك من خلال عدة خطوات واجتماعات داعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
جهود أممية لإجراء الانتخابات في موعدها
وتقود مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز جهود حثيثة لإجراء الانتخابات في موعدها، من خلال قيامها بزيارة بدأت الأحد للقاء عدد من المسئولين الليبيين، لبحث مسار خارطة الطريق الليبية.
وأعربت ويليامز، عن الاستعداد لدعم ليبيا في مسارها الانتقالي من أجل الوصول لانتخابات وطنية حرة.
وقال بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، بعد لقاءاتها مع مسؤولين ليبيين اليوم الاثنين، إن ويليامز «أعربت عن استعدادها الكامل لمساندة الليبيين في سعيهم الوحدة وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية».
وشددت ويليامز على أن الأمم المتحدة تدعم الانتخابات الليبية «باعتبارها السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة».
الحكومة مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد
من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلف، رمضان أبوجناح، إن الحكومة «حريصة على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وانجاحها، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية»، وذلك خلال لقائه «وليامز» ووفد من البعثة الأممية.
وأكد أبوجناح على «الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني»، وتحدث عن «مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد».
سبق ذلك وأن أكد على استعداد الحكومة الليبية لإنجاز المهمة المناطة لها لإجراء الانتخابات في موعدها، معلنةً أن الحكومة قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع.
ويتولى أبوجناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن موعد الانتخابات حدده ملتقى الحوار الليبي الذي انبثق منه الحكومة الوطنية –تدير ليبيا الآن- كجزء من خارطة الطريق لإرساء الاستقرار في ليبيا التي تشهد انقساماً وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وكان مقررا أن تجرى الانتخابات البرلمانية في نفس موعد الرئاسية لكن مجلس النواب الليبي قرر في أكتوبر الماضي تأجيلها لمدة شهر بعد الانتخابات الرئاسية.
معركة الطعون الانتخابية
ومن بين أبرز الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتعرض عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية للاستبعاد من الترشح قبل أن يعودوا مرة أخرى للسباق الرئاسي، وفي 24 نوفمبر استبعدت لجنة الانتخابات الليبية 25 من 98 مرشحاً تقدموا بأوراقهم للترشح.
تعرض سيف الإسلام القذافي للاستبعاد مؤقتاً بعد أن رأت لجنة الانتخابات الليبية أنه غير مؤهل للترشح، بسبب «إدانته بارتكاب جرائم حرب».، لكن في 2 ديسمبر قضت محكمة سبها في جنوب ليبيا بعودته إلى السباق الانتخابي، عقب جلسة النظر في مطلب الطعن الذي تقدم به نجل القذافي ضد قرار استبعاده.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية، باعتقال «القذافي»، للاشتباه في ارتكابه «جرائم ضد الإنسانية»، الأمر الذي يثير مخاوف حال فوزه في الانتخابات أن يكون أول رئيس ليبي منتخب مطلوب دولياً.
يذكر أن القذافي ليس الوحيد من تجرع كأس الطعون، ففي مطلع الشهر الحالي، قرّرت المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية الليبية استبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشّحين، قبل أن تبطل القرار محكمة استئناف طرابلس، في 6 ديسمبر.
وفي 28 نوفمبر قبلت محكمة ليبية طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية، ضد ترشح «الدبيبة»، وقدم الطعون فتحي باشاغا المرشح المنافس وعدد من الشخصيات الأخرى، بدعوى أن الدبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، لكن في 1 ديسمبر أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكما لصالح الدبيبة، ورفضت طعنين بحقه وإعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.
دعوات التأجيل
في المقابل هناك عدد من الدعوات لتأجيل الانتخابات، أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير 2022 بسبب «الانسداد الذي يواجه العملية الانتخابية»، وذلك بحسب ما قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عمر بوشاح، متحدثا في مقابلة لوكالة «سبوتنيك» الروسية يوم السبت.
وأضاف أن «هناك من بين المترشحين للرئاسة، شخصيات مرفوضة، وأخرى مثيرة للجدل، شخصيات مطلوبة للقضاء الوطني والمحاكم الدولية».
وسبق وأن ألمح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الليبية، قائلاً في تصريحات تليفزيونية الشهر الماضي، أن هناك عراقيل سياسية خارج سيطرة المفوضية.