غدا غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. ومصادر: لا تمديد لفترة تلقي طلبات الترشح

- مصادر ل"الشروق": إعلان قوائم المرشحين النهائية بعد 12 يوما
تغلق المفوضية العليا للانتخابات الليبية، غداً الاثنين، باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، في الوقت الذى بلغ فيه إجمالي من تقدموا بأوراقهم 32 مرشحا، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.
وأكدت مصادر من داخل المفوضية العليا للانتخابات، في تصريحات ل"الشروق"، اليوم، أنه لن يكون هناك تمديد لفترة الترشح للرئاسة، مضيفة أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي، مساء غداً الاثنين، بعد غلق باب الترشح للانتخابات يتناول آخر المستجدات بخصوص العملية الانتخابية.
وارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في ال24 من ديسمبر المقبل، إلى 32 مرشحا. ومن أبرز من تقدموا بأوراقهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق.
كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت أن استلام طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إليها لا تعنى بالضرورة أن طلب المرشح قد قُبل، موضحة أن الطلب سيحال بعد ذلك إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر فى مدى صحتها من عدمه.
وأشارت المفوضية إلى أنها ستقوم بعد استكمال عملية التحقق والتدقيق فى طلبات المترشحين واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة بنشر القوائم الأولية وهى القوائم التى تضم أسماء المرشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، لغرض فتح باب الطعون ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة 12 يوما.
وبعد اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستقوم المفوضية بنشر القوائم النهائية، وهى الطلبات التى اجتازت مرحلة التقاضى والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين فى ورقة الاقتراع التى ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد شكك في نزاهة قانون الانتخابات، قائلا إنه "مفصل من أجل خدمة أشخاص بأعنيهم"، متعهدا خلال كلمة بمدينة زوارة، أمس، ب"عدم السماح بعودة الفوضى إلى ليبيا"، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أمس، عمل المجلس على تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الصادر عن المجلس والمعتمد لدى المفوضية العليا للانتخابات.
وتُلزم المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية من يشغلون وظيفة قيادية عامة، بالتوقف رسمياً عن ممارسة العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر. والمادة تعيق ترشح بعض الشخصيات من متصدرى المشهد السياسى الحالى الراغبة فى خوض المنافسة، على غرار الدبيبة ومدير ديوان المحاسبة خالد شكشك، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى.
في سياق متصل، بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية (1343) مرشحاً ومرشحة بحسب الإحصائية الصادرة أمس.
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.
وقال المريمي في تصريحات صحفية إن غالبية الشعب الليبي يريد الانتخابات، ويؤيد القوانين الانتخابية، وشعبنا له تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وعرف أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا.
وأشار المريمي إلى أن الأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون.