بدأ العد التنازلى للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة فى 24 ديسمبر الجارى، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، أمس، وصول عدد بطاقات الناخبين المستلمة إلى 2 مليون و371 ألفا و846 بطاقة، قبل يوم واحد من انتهاء تسليم بطاقات الاقتراع، فى حين شهد محيط محكمة استئناف سبها، أمس، تراجع حدة التوترات الأمنية، بعدما أفادت تقارير بانسحاب مسلحين، منعوا المحكمة من النظر فى الطعن الذى قدمه سيف الإسلام القذافى على قرار استبعاده من اللائحة الأولية لخوض سباق الرئاسة. وأعلنت المفوضية أن إجمالى عدد المترشحين لانتخابات مجلس النواب بلغ 2974 شخصا، فى كل الدوائر الانتخابية. واعتمدت المفوضية لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب مكونة من 31 مادة، فى حين احتج مئات الليبيين، أمس، أمام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رفضا للقوانين الانتخابية وإجراء انتخابات دون دستور. وفى الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام ليبية، أمس، أن خالد الزايدى، محامى سيف الإسلام القذافى، وصل إلى مقر المحكمة فى سبها بعد انسحاب المسلحين من محيطها، وسلم طعن موكله ضد استبعاده من سباق الرئاسة، وقال سيف الإسلام القذافى، أمس الأول، إن قوة عسكرية طوقت مبنى المحكمة، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول، مما أجل النظر فى الطعن المقدم ضد قرار مفوضية الانتخابات. وفى وقت لاحق، تم إلغاء جلسة النظر فى استئناف سيف الإسلام ضد قرار استبعاده لعدم حضور القضاة وخروج محاميه من مبنى محكمة سبها، كما رفضت محكمة استئناف مصراتة 5 طعون ضد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، وأجلت محكمة استئناف طرابلس نظر الطلب المقدم من رئيس الحكومة المرشح لانتخابات الرئاسة عبد الحميد الدبيبة ضد استبعاده من السباق الرئاسى، إلى اليوم، وتسلمت المحكمة 13 طعنا من بينها طعن الدبيبة ضد طعن المرشح الرئاسى، وزير الداخلية السابق فتحى باشاغا، وقبلت المحكمة الطعن المقدم من المرشحين فتحى بن شتوان وسلامة الغويل فى قرار استبعادهما من الترشح للرئاسة وأعادتهما للمنافسة. وأدانت حكومة الوحدة الوطنية التوتر الذى يشهده محيط مجمع المحاكم فى سبها، وحالة الإرباك التى تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية فى سبها وفزان، وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، إن القيام بأى أعمال تهدد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم، يعود بسبها إلى مربع الحرب الأهلية، ويهدد بعودة التوتر بين القبائل، كما يهدد العملية الانتخابية وينسف الثقة بين جميع أطرافها، وأكد أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية فى سبها، وتأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع، وحذر أبوجناح من أن الإقصاء والعزل السياسى أداة جديدة تهدف إلى إدخال ليبيا فى انقسام مجتمعى وسياسى. وكانت الشرطة القضائية، فى سبها، أعلنت تعذر عقد جلسة بمحكمة سبها، يومى الأحد والاثنين الماضيين، للنظر فى الطعون المقدمة ضد المترشحين للانتخابات الرئاسية، خاصة من سيف الإسلام القذافى، بسبب وجود قوة مسلحة منعت القضاة والموظفين من دخول المحكمة. وفى غضون ذلك، أكد رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا، يان كوبيش، دعم الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها، ودعمهم استمرار عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشددا على أن إجراء الانتخابات يمثل فرصة مهمة لتتجاوز البلاد هذه المرحلة، نحو الاستقرار وتحقيق العدالة، وجاءت تصريحات كوبيش خلال لقاءين منفصلين مع نائبى رئيس المجلس الرئاسى عبدالله اللافى وموسى الكونى وكشف اللافى عن إمكانية إعداد مشروع ميثاق وطنى، يوقع عليه كل المترشحين الذين سيتم اعتمادهم بشكل نهائى من المفوضية العليا للانتخابات، وكل القوى الفاعلة، باحترام قواعد العملية الانتخابية، والقبول بنتائجها، وبدعم ومشاركة دولية وأممية. وكان كوبيش قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى 17 نوفمبر الماضى، لكنها ستكون نافذة اعتبارا من 10 ديسمبر الجارى.
