جمعيات الإخوان تستولي على 64 مليون يورو من المنح الأوروبية

كشفت تقارير أمنية عن تمكّن الجمعيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان والمُنتشرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، عن وضع أيديها على كنز ضخم يُقدّر بما يزيد عن 64 مليون يورو بكثير، من الإعانات العامة الممنوحة من قبل المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا، في السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من حل وحظر عدد منها، إلا أنها تعود بمسميات مختلفة مع تغيير في مقارّها الرئيسة.
وحصلت شبكة «غلوبال ووتش أناليز» الفرنسية للدراسات الجيوسياسية، على بيانات متطابقة من أعضاء في البرلمان الأوروبي، إضافة لوثائق من نظام الشفافية المالية التابع للمفوضية الأوروبية، مؤكدة أنّ هذه الأرقام تُمثّل الحد الأدنى من التقديرات التي لا تغطي في الواقع سوى غيض من فيض. ومن المتوقع أن تتجاوز الإعانات المالية لجمعيات الإخوان أكثر من 100 مليون يورو، فيما تضم فرنسا لوحدها حوالي 50 منظمة تعمل لصالح جماعة الإخوان، وذلك من أصل ما يزيد عن 250 جمعية إسلامية منتشرة على الأراضي الفرنسية.
وكشفت الشبكة المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرّف والعنصرية والدفاع عن القيم العلمانية، عن منظمات غير حكومية كثيرة تتستر تحت غطاء حقوق الإنسان والمرأة والاندماج في المُجتمعات الأوروبية وأعمال الخير ومساعدة اللاجئين، بينما هي في الحقيقة تنتمي إلى اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الهيكل الذي يُشرف فعليًا على جمعيات الإخوان على نطاق أوروبا، والتي تمكنت من الحصول على هذه المنح الأوروبية، ومنها الإغاثة الإسلامية، المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان،
واتحادات وجمعيات الشباب والنساء، مثل منتدى المنظمات الشابة والطلابية الأوروبية المسلمة، والمنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنظمات المجتمعية التي تشن ما يُسمّى «الجهاد القانوني» ضدّ معارضي الإسلام السياسي، إضافة لمؤسسة مرصد الأصولية في بروكسل، والتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا.
ذهب نصيب الأسد من الإعانات الأوروبية إلى منظمة الإغاثة الإسلامية، وهي مؤسسة خيرية مقرها لندن ولها حضور في 60 دولة، إذ تلقت وحدها حوالي 40 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، وقد تمّ اتهام هذه المنظمة بدعم الإرهاب في أغسطس 2020، مما تسبب في استقالة رئيسها ومن ثم مجلس إدارتها بالكامل، لكنّ ذلك لم يمنع المفوضية الأوروبية من تجديد التعاقد معها ك «شريك إنساني» حتى 2027.
كما حصلت المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان، وفق مداد نيوز على نحو 6 مليون يورو، ومنتدى المنظمات الشابة والطلابية الأوروبية المسلمة على 720 ألف يورو، لكنّ تمّ اتخاذ إجراءات بحقها من قبل وزارة الداخلية الفرنسية نهاية العام الماضي بهدف حلّها إثر دورها في التحريض على قتل المدرس الفرنسي صموئيل باتي، وكان من الممكن أن تحصل على 810 آلاف يورو إضافية من الإعانات الأوروبية لولا ذلك.
الباحث السياسي الفرنسي عثمان تزغارت، رئيس شبكة «غلوبال ووتش أناليز»، يقول إنّ الهجمات الإسلامية التي استهدفت أوروبا منذ عام 2015 في باريس وبروكسل وغيرها وما تلاها من معلومات ووثائق سرّية تمّ كشفها، حول الطبيعة الحقيقية للإخوان المسلمين وأهدافهم التخريبية في أوروبا، كان ينبغي أن تدفع السلطات الأوروبية لوضع حدّ لسذاجتها المُتقاعسة في مواجهة ضغط الجمعيات الإسلامية.
لكن وبدلاً من اتخاذ موقف حازم ضدّ خطر الإسلامويين، سارعت المفوضية الأوروبية إلى إنشاء منصب «منسق ضدّ كراهية المسلمين»، مما دفع الإخوان لتفعيل شبكات التأثير التابعة لها بهدف تعزيز فكرة أنّ «التطرف الجهادي هو نتيجة الكراهية ضدّ المسلمين»، لذلك وبحجة محاربة الإرهاب الجهادي، لم يكن على السلطات الأوروبية سوى مضاعفة جهودها لتقديم الدعم المالي للجمعيات التي تكافح الإسلاموفوبيا، وفقاً لاعتقادها، وهو ما نجح الإخوان في استغلاله.