النيابة العامة تسترد من السلطات الإسبانية 36 قطعة أثرية مُهربة إلى مدريد

أعلنت النيابة العامة المصرية عن استرداد 36 قطعة أثرية من السلطات الإسبانية، كانت مُهربة إلى مدريد.
قالت النيابة في بيان اليوم الاثنين: «كان قد انتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة السيد المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام -بالنيابة عن المستشار النائب العام- إلى العاصمة الإسبانية مدريد في مقتبل الأسبوع الجاري، وذلك لاسترداد ستٍّ وثلاثين قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014»
وأضافت: «قد جاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما»
وتابعت: «في ذات السياق تجدر الإشارة إلى أن التسليم قد جاء كذلك تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها».
وشددت: «بدأت إجراءات الاسترداد اليومَ الاثنين بانتقال وفد النيابة العامة المصرية وفي رفقته السفير يوسف مكاوي سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الإسبانية إلى متحف التراث الوطني بمدريد، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسؤولين بالسلطات الإسبانية، وعاين وفد النيابة العامة المصرية الآثار المضبوطة وضاهاها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور» .
وأوضحت: «هذا، وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى جمهورية مصر العربية تمهيدًا لتسليمها إلى مسؤولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة».
وأكدت: «كانت تحقيقات النيابة العامة المصرية قد بدأت في يونيو من عام 2014م بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالنسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، والتي انتهت إلى اشتراك ستّة متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن».
ونوهت: «في إطار مباشرة النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في الواقعة أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى جمهورية مصر العربية، ووالت متابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا حتى صدر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، وعليه كلف المستشار النائب العام وفد النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية المشار إليها».