هجوم النواب على «معيط» يؤجل مناقشة تعديلات «الدمغة» وتنمية الموارد

قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدمغة ورسم تنمية الموارد، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ بعد هجوم عنيف من الأعضاء على وزير المالية ورفضهم القانون وفرض أى أعباء جديدة على المواطنين فى هذا التوقيت.
وطالب عاطف ناصر، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، خلال الجلسة، بإرجاء الموافقة المبدئية على مشروع قانون ضريبة الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة لحين دراسته.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة، إن مشروع القانون الوارد من الحكومة هدفه زيادة الموارد المالية للدولة، وهذه الزيادات لدعم الفلاح وتخفيض أسعار البذور والتقاوى، وتحسين مستويات أساتذة الجامعات.
وأضاف: «هى الحكومة جايه المجلس بإيه؟.. بمشروع القانون يتضمن زيادة إضافية 1% لضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين، وزيادة 50 جنيهًا فقط لتصبح 100 جنيه بدلًا من 50 جنيهًا على مغادرة البلاد، مع إعفاء سائقى سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر، وزيادة على زجاجات الخمر من 2% إلى 3%، و10% من قيمة الفاتورة الجمركية على السالمون والجمبرى وأسماك الأنشوجة والكافيار والفواكه المستوردة».
وتابع «معيط»: «هذا القانون هدفه العدالة الضريبية والاجتماعية، كنت أعتقد أننى أتحصل على هذا لأعطيها للفلاح الذى يقوم بزراعة القمح ولإعفاء البذور والتقاوى والأعلاف من الزيادات المستمرة، ولتحسين مستويات أساتذة الجامعات، فالطبقة الوسطى لا تأكل جمبرى ولا استاكوزا ولا كافيار». وأشار إلى أنه فيما يتعلق بزيادة الضريبة على السينما والمسارح فهى تقتصر فقط على عروض الأفلام الأجنبية فى السينما، وفيما يخص المسارح فهى خاصة بعروض السيرك والباليه فقط.
وقال النائب عبدالمنعم إمام إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى جريمة فى حق الطبقة المتوسطة، وأضاف موجهًا حديثه لوزير المالية: «أقرأ تصريحاتك عن دعم المواطن أصدقك أرى سياستك أستعجب».
وأعلن «إمام» رفض مشروع القانون، متابعًا: «من غير المنطقى أن يكون حجم الزيادات يصل إلى هذه المعدلات فى التوقيت الذى يواجه العالم فيه أزمة تضخم، وهذه السياسات ضد المواطن وتدمر الطبقة المتوسطة، والمصريون أصبحوا يكتوون بنار الأسعار».
وقال النائب محمود بدر: «إن الأزمة ليست فى القانون ولكنها فى الكذب، ففى الوقت الذى يُعلن فيه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء منذ 10 أيام على لسان وزير المالية أنه لا أعباء ضريبية جديدة على المواطن نُفاجأ بقانون بيتسلق ونوافق عليه ونفرضه على الناس بزيادة ضريبية جديدة، إما مجلس الوزراء ومركزه الإعلامى بيكذب أو المالية هى التى تصدر تصريحات غير صحيحة، وأنا أرفض القانون لأنه لا يوجد به أى حس سياسى من الوزارة لفرض ضريبة فى هذه الأيام، الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين، دولة عايزة تواجه الإرهاب بالفكر والثقافة وتفرض ضرائب على المسارح والسينما».
وشنَّ النائب أحمد الشرقاوى هجومًا عنيفًا على سياسات الحكومة فى فرض الضرائب، قائلًا إنها مستمرة فى سياستها التى انتهجتها وهى سياسة «الجباية»، وأضاف أن الحكومة منذ المجلس السابق وهى تتقدم بقوانين لفرض الأعباء على المواطنين، والمجلس السابق اكتسب سمعة سيئة بسبب الزيادات التى وافق عليها من خلال مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة، وهو ما اعترض عليه بعض النواب مطالبين بحذف عبارة سيئ السمعة، وقرر المستشار الدكتور حنفى جبالى حذف عبارة «مجلس سيئ السمعة»، ورفض الشرقاوى مشروع قانون تعديلات ضريبة الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة. وتدخل النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، قائلًا إن مجلس النواب لم يكن مجلسًا للجباية، وكثير من الجهود التى قام بها النواب فى تخفيض الضرائب والرسوم.
وقال النائب أحمد بلال إن القانون متناقض، يتحدث عن العدالة الاجتماعية والضريبية، بينما تفرض بنوده رسومًا على المصريين.