«النواب» يؤجل مناقشة «ضريبة الدمغة».. ووزير المالية: الطبقة الوسطى لا تأكل جمبري ولا كافيار

قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدمغة ورسم تنمية الموارد، خلال المناقشة من حيث المبدأ بعد هجوم عنيف من الأعضاء على وزير المالية ورفضهم للقانون، وفرض أي أعباء جديدة على المواطنين في هذا التوقيت.
وطالب النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، بإرجاء الموافقة المبدئية على مشروع قانون ضريبة الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة لحين دراسته.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «هل توافقون على إرجاء مناقشة مشروع القانون لجلسة أخرى»، ووافق المجلس على الإرجاء.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة، إن مشروع القانون الوارد من الحكومة هدفه زيادة الموارد المالية للدولة، وهذه الزيادات لدعم الفلاح وتخفيض أسعار البذور والتقاوي، وتحسين مستويات أساتذة الجامعات.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن زيادة إضافية 1% بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين، وزيادة 50 جنيها فقط لتصبح 100 جنيه بدلا من 50 جنيها على مغادرة البلاد، مع إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر، كما أن القانون تضمن زيادة على زجاجات الخمر من 2% إلى 3%، و10% من قيمة الفاتورة الجمركية على السالمون والجمبري وأسماك الأنشوجة والكافيار والفواكه المستوردة.
وتابع «معيط»: «هذا القانون هدفه العدالة الضريبية والاجتماعية.. كنت أعتقد أنني أتحصل على هذا لأعطيها للفلاح الذي يقوم بزراعة القمح ولإعفاء البذور والتقاوى والأعلاف من الزيادات المستمرة، ولتحسين مستويات أساتذة الجامعات، فالطبقة الوسطي لا تأكل جمبري ولا استاكوزا ولا كافيار».