«التضامن»: بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات غدًا

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف سيبدأ تطبيقه بداية من الغد على موظفي الجهاز الإداري للدولة المتعاطين للمواد المخدرة .
وأشار عثمان، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن التطبيق الفعلي للقانون سيكون من خلال لجان بها عدد من الجهات ذات الصلة مشاركين في الحملة، وهم ممثل عن مصلحة الطب الشرعي، وممثل صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية، وسيبدأ التنفيذ من خلال سحب عينة من الموظف، وقبل بدء تنفيذ القانون سيكون هناك شرح للموظفين عن حقوقهم في إطار تطبيق القانون، فبعد سحب العينة من خلال الكشف الاستدلالي، فلو حدث اشتباه في نتيجة العينة، يتم تحليل العينة، ويتم إبلاغ الموظف بنتيجة العينة، ونقول للموظف أمامك طريقان، اما أن نذهب بها إلى وزارة الصحة لنعيد تحليلها، أو أن تتظلم وهذا يكون من خلال مصلحة الطب الشرعي، ومن حقه أن يذهب إلى مصلحة الطب الشرعي للتظلم خلال 24 ساعة، وأيضا من حق الموظف الكشف عليه إكلينيكيا من خلال مصلحة الطب الشرعي، إذا كان يأخذ نوعا من المواد المخدرة كعلاج.
وتابع: «لو الموظف لم يتظلم نرسل العينة الاستدلالية إلى وزارة الصحة، وللتأكد التام من نتيجة العينة، وبعدها نخاطب الجهة الإدارية كي نطبق القانون»، موضحا أن الممتنع والمتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة الإيجابي، ورئيس المصلحة الذي نخاطبه ونقول له إن لديك موظف متعاطي للمخدرات، وتقاعس عن تطبيق القانون يتم عقابه، وأن القانون سيتم تطبيقه على الجهات الحكومية والجهات ذات النفع العام سواء مستشفى خاص أو مدرسة خاصة أو حضانة خاصة أو جامعة خاصة، وحتي بعد 15 ديسمبر ومن يرغب في تلقي العلاج وجاء طواعية إلى صندوق الإدمان للعلاج سيتم علاجه دون أي مشكلة ولن يقع تحت طائلة القانون ونعتبره مريضا.
ولفت عثمان إلى أنه جاري التوسع في تنفيذ حملات الكشف عن المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.
وأضاف: على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل، فقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد، مع التركيز على السرية التامة للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ العديد من المبادرات التوعية ضمن مبادرة «القرار قرارك» لتوعية العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظات بأضرار المخدرات ،حيث سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات اعتبارا من اليوم 15 ديسمبر.
وأضاف عثمان أن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة جاءت بالكشف على 448 ألفا و865 موظفا في الفترة من مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات، حيث انخفضت نسبه التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي «الحشيش والترامادول والهيروين ومورفين»، ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن هناك استمرارا لتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وقال عثمان إن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023» في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.